ناقش الوفد الرسمي البحريني يوم أمس (الخميس) تقريريه الأول والثاني بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أمام اللجنة المختصة التابعة للأمم المتحدة بجنيف.
ووصفت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة الوفد البحريني الرسمي الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة مناقشة تقرير البحرين بـ«الإيجابية جدا».
وقالت في تصريح لـ «الوسط»: «ركزت لجنة «سيداو» في الجلسة أمس على ضرورة إصدار قانون الأحكام الأسرية، وأكدنا خلال الجلسة على أن القانون ضروري وأن البحرين تتفق مع اللجنة في أهمية إصداره، وأن هناك جهودا أهلية وحكومية ممتدة من الثمانينيات نأمل أن تتوج بقرب صدور القانون».
من جانبهن، أكدت عضوات الوفد الأهلي في تعليقهن على المناقشات التي دارت، أن تحفظات البحرين على «سيداو» أثرت على الواقع العملي والوضع القانوني للمرأة في البحرين بخلاف ما ذكره أعضاء الوفد الرسمي أثناء الجلسة. كما أكدن أن البحرين استغلت التمييز الإيجابي للمرأة في أحيان وتغاضت عنه في أحيان أخرى.
الوسط - أماني المسقطي
وصفت نائب رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة الوفد البحريني الرسمي المتواجد في جنيف لمناقشة تقرير البحرين بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة الجلستين اللتين عقدتهما لجنة تنفيذ الاتفاقية التابعة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير البحرين بـ «الإيجابية جدا»، وقالت في تصريح لـ «الوسط»: «كان هناك ارتياح مما نفذ على صعيد المرأة في البحرين، وخصوصا أن تقارير الدول الأخرى التي تسلمتها اللجنة كانت تتفاوت في مضمونها، كما أن اللجنة لديها اطلاع دائم على المشكلات التي تتعرض لها المرأة في جميع الدول، وهي تنظر للتقارير بمقدار الحدود المقدمة لها، وترى أن البحرين غطت جوانب كثيرة من احتياجات المرأة».
وأفادت الشيخة مريم بأن اللجنة ركزت في حوارها مع البحرين على تحفظاتها بشأن عدد من مواد الاتفاقية، مشيرة إلى أن الوفد أكد خلال مناقشة المادة الثانية من الاتفاقية والتي تحفظت عليها البحرين أنه بالنظر إلى هذه المادة فإنها فقط تتكلم عن المساواة بين المرأة والرجل، وأن المرأة والرجل في البحرين دستوريا وحقيقة متساويان في الحقوق والواجبات، غير أن مملكة البحرين تخشى في حال سحب التحفظ عن المادة أن يكون هناك من يفسر ذلك تفسيرا خاطئا ويُضمن الحقوق الزوجية في هذه المساواة.
أما بشأن تحفظ البحرين على المادة المتعلقة بمنح المرأة البحرينية جنسيتها لأبنائها، فـأكدت الشيخة مريم أن هذا التحفظ سيكون في طريقه للإزالة لأن الدولة تتجه إلى تعديل المادة المتعلقة بهذا الشأن في قانون الجنسية بما يحقق المساواة بين أبناء البحريني والبحرينية.
وقالت: «لا نستطيع أن نقول إن من يحصل على جنسية والده غير البحريني من حقه أن يحصل على جنسية والدته البحرينية لأن ذلك يعني ازدواج الجنسية، فالإشكالية مع أبناء البحرينية أنهم يولدون ويتعلمون ويتأقلمون مع هذه الأرض ولا يعلمون شيئا عن بلد آبائهم، وهذا يخلق إشكالية، لذلك لابد أن تكون له جنسية واحدة».
وأضافت «سنحرص في تعديل القانون أن يمنح أبناء البحرينية من أجنبي جنسية الأم بدلا عن الأب، وهذا ما قد يخلق إشكالا آخر برفض الأب تخلي أبنائه عن جنسيته، لذلك نحن نتطلع إلى أن يكون هناك قانون محكم على هذا الصعيد».
وفيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية والمتعلقة بالعلاقة الزوجية، فأوضحت الشيخة مريم أنه تم التأكيد خلال الجلسة أن هناك تكاملا وليس تماثلا في العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل، وتابعت «استطعنا أن نبين أن في الشريعة الإسلامية أحكاما تلزم الأخ أو الزوج بالإنفاق. كما دار في الجلسة نقاش بشأن ما إذا كان من الأفضل للمرأة أن تكون لها حرية التصرف في الملكية أو أن تكون الملكية بين الزوجين، وبيننا في هذا الإطار أننا نفخر أن الإسلام منح المرأة الحرية في التصرف فيما تملك. وأن هناك أنظمة إسلامية توفر العدالة للمرأة أفضل من أنظمة أخرى».
وبخصوص قانون أحكام الأسرة، قالت رئيسة الوفد: «أكدنا خلال الجلسة أن القانون ضروري وأن البحرين تتفق مع اللجنة في أهمية إصداره، وأن هناك جهودا ممتدة من الثمانينيات من الجانبين الأهلي والحكومة نأمل أن تتوج بقرب صدور القانون».
أما بشأن توقعاتها لما سيصدر عن اللجنة من توصيات، قالت: «استشفينا أن كل همومنا التي ندرسها وعلى علم بها ستطرح بشكل توصيات، وباعتقادي أنه إذا جاءت التوصية من جهة دولية، فإن ذلك سيعطينا دفعة لتحويل هذه التوصيات إلى حقائق».
وفي تعليقها على تقرير الوفد الأهلي بشأن الاتفاقية، قالت: «كنا موجودين حين دار النقاش بين اللجنة والوفد الأهلي، وأستطيع أن أقول بمنتهى الثقة إن هناك تشابها بين التقريرين بنسبة 95 في المئة، وأن ما يطالب به المجتمع المدني هو ما يطلب به الجانب الرسمي نفسه».
أما عضو الوفد عضو مجلس الشورى دلال الزايد فأكدت أن المناقشات التي جرت في الجلسة كانت إيجابية، مشيرة إلى أنه كانت هناك إشادة تسبق توجيه أي سؤال من الخبراء للوفد فيما يتعلق بإعداد تقرير اللجنة، ناهيك عن إشادة اللجنة بتشكيلة الوفد وشموله لعدد من ممثلي الوزارات المعنية بالمواد الواردة في الاتفاقية.
وقالت: «كل هذه الأمور أعطت في تشكيلة الوفد جدية البحرين في عرض وطرح وتنفيذ التزاماتها تجاه المرأة، وخصوصا مع موضوعية الطرح من حيث بيان ما حققناه وواجهنا من صعوبات بشأن المرأة، والتدابير التشريعية والإجرائية وتطلعاتنا بشأنها، وخصوصا في الموضوعات المتعلقة بالعنف الأسري والاتجار بالبشر والصحة والتعليم».
وتوجهت الزايد بالشكر إلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للجهود التي قام بها المجلس في عرض هذا التقرير، وما قام به المجلس على صعيد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة.
فيما تحدث عضو الوفد النائب عزيز أبل عن تحفظ البحرين على المادة 2 من الاتفاقية، مشيرا إلى أن كل التطبيقات الواردة في المادة قائمة الآن ولا تتعارض مع الشريعة مطلقا، وقال: «أكدنا خلال المناقشات أننا سنسعى لرفع التحفظ عن المادة 2 وأية مادة أخرى، كما أكدنا أن أي تعديل على الاتفاقية لابد أن يأتي من السلطة التشريعية».
وأشار أبل خلال المناقشات إلى ضرورة النظر في مسألة العنف الأسري، لافتا إلى أن هناك اقتراحا بقانون انتهت منه لجنة الخدمات بشأن العنف الأسري ويخدم وضع المرأة في البحرين.
أما بشأن منح الجنسية لأبناء البحرينية من أجنبي، فأكد أبل أن قانون الجنسية البحريني بحاجة إلى تعديل، وخصوصا أن مثل هذا التعديل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن الحكومة كانت قد قدمت تعديلا على قانون الجنسية غير أنها استرجعته من دون أن تعيده للمجلس مرة أخرى.
أكدت عضوات الوفد الأهلي في تعليقهن على المناقشات التي دارت بين لجنة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والوفد الرسمي البحريني، أن تحفظات البحرين على «سيداو» أثرت على الواقع العملي والوضع القانوني للمرأة في البحرين بخلاف ما ذكره أعضاء الوفد الرسمي أثناء الجلسة التي حضرتها عضوات الوفد الأهلي، كما أوضحن أن البحرين استغلت التمييز الإيجابي للمرأة في أحيان وتغاضت عنه في أحيان أخرى.
وفي هذا الصد، أكدت عضو الوفد الأهلي فريدة غلام أن التعهدات التي أشار إليها الوفد الرسمي في تقريره كانت نتيجة مدافعة طويلة لمؤسسات المجتمع المدني، ومن أهمها قانون أحكام الأسرة الذي أكدت الحكومة أنها ستعمل على إصداره من دون تحديد موعد له.
ولفتت غلام إلى ما أكده الوفد الرسمي بشأن توجه الدولة لتعديل التشريع المتعلق بقانون الولاية على المال، باعتبار أن بعض مواده فيها تمييز للمرأة، إذ إنها تحصل على الولاية من الجد من الأب.
وقالت: «وجهت اللجنة أسئلة عدة للبحرين بشأن مركز الاتفاقية القانوني، وما إذا كان هناك تعارض بين الدستور والاتفاقية، وأكد الوفد الرسمي أن الدستور أقوى التشريعات، وفي موضوع المساواة بين القانون الذي جذوره دولية والقانون الذي جذوره وطنية، فإن المحكمة الدستورية لا تستطيع إبطال أي جزء من اتفاقية سيداو».
وتابعت «أكد الوفد الرسمي أن المحكمة الدستورية تقضي لكنها لا تفسر ولا تفتي في القوانين حتى في المفاضلة بين الاتفاقية والقانون الوطني، كما أشار الوفد إلى أنه تم الاعتداد بمواد الاتفاقية في القضية التي رفعها الاتحاد النسائي لإشهاره».
أما بشأن المادة «4» من الاتفاقية التي تلزم باتخاذ تدابير إيجابية، فنوهت غلام بأن اللجنة وجهت أسئلة للوفد عن أسباب عدم اتخاذهم تدابير من الناحية السياسية لدعم المرأة في الانتخابات، وأن الوفد الرسمي رد على اللجنة بالقول: «لا يمكن التدخل في الدستور أو الفرض على الناخب أن ينتخب امرأة، وبدلا من الازدواجية في الدستور وتضمينه جزئيّا لصالح المرأة، فلماذا لا تطبق الجمعيات السياسية الكوتا في مجالس اداراتها ومن ثم تقدم النساء للانتخابات؟».
واعتبرت غلام رد الحكومة على سؤال اللجنة بهذا الشأن بأنه محاولة لتبسيط المسألة واللف والدوران على المشكلة المجتمعية، وغض النظر عن سنوات القمع التي عاشها الرجل والمرأة البحرينيين، وجعلت المجتمع يبذل أول خطوة في العمل السياسي من دون أن تكون هناك بيئة تراكمية حتى يكون هناك إقبال على العملية السياسية.
وعلقت «من غير العدل رمي الكرة في ملعب الجمعيات السياسية وتحميلها مسئولية الكوتا وانتخاب النساء في العملية التشريعية».
كما أشارت غلام إلى أن الوفد الرسمي استشهد في هذا الإطار بنظام الأحزاب في فرنسا التي تَعاقب في حال لم تضمن نساء فيها، لافتة إلى أن الخبيرة الفرنسية ردت على ذلك بالقول: «في فرنسا كانت هناك مواقف مختلفة بعضها تطورت من ضد المرأة إلى إيجابية مع المرأة، وجميعها موضوعات قانونية والقانون يتغير لخدمة مصالح الناس، فلماذا لا تسعى البحرين إلى تغيير قوانينها؟».
وبشأن تأكيد الحكومة وجود دعم مالي للجمعيات التي لديها نساء في مجالس الإدارة، قالت غلام: «هذا الأمر غير ملموس في جمعياتنا النسائية، إذ ليس هناك تعزيز مادي لتمكين النساء في البرامج التدريبية».
وأفادت غلام أنه طرح خلال المناقشات موضوع المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، إذ أكدت اللجنة أهمية المادة (4) التي تحفظت عليها البحرين، وسألت عن الخطوات التي اتخذت بغرض تسهيل العوائق والعراقيل لوصول المرأة البحرينية للمناصب الانتخابية، وخصوصا أن القانون الانتخابي لا يساعد المرأة على أن تُنتخب، ناهيك عن آلية تعامل الحكومة لدعم المشاركة السياسية للمرأة.
وأكدت غلام أن الوفد ذكر للجنة أنه يتم التعامل في هذا الشأن من خلال الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، وأن هناك معونات للجمعيات السياسية، وأن الاتحاد النسائي يستطيع تدريب النساء للترشح للانتخابات، ناهيك عن تقديم المجلس الأعلى للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما للنساء في هذا الإطار.
وقالت غلام: «ما قامت به البحرين في هذا الإطار، فيه استخدام للمادة (4) بشأن التدابير المؤقتة التي تحفظت عليها البحرين لأسباب كونها غير دستورية، فكيف قامت البحرين بتطبيقها من دون السعي إلى تعديل القانون، باعتبار أن الحكومة ترى أن التمييز الإيجابي غير قانوني؟».
وأضافت «فكرة التمييز الإيجابي لصالح المرأة بشكل مؤقت لا تتعارض مع الدستور ولا يجوز استخدامها في موقف مَّا ومن ثم معارضتها في توظيف نوع من أنواع الكوتا وتغيير قانون الانتخاب. يجب أن يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يسمح للنساء في وضع غير محايد لمشاركة المرأة السياسية».
كما أكدت غلام أن إحدى الخبيرات تطرقت إلى كون قرينة جلالة الملك رئيسة للمجلس الأعلى للمرأة، داعية إلى استخدام سلطاتها لدعم النساء المهاجرات في البحرين.
أما عضو الوفد الأهلي عائشة بوجيري فبينت أن اللجنة وجهت أسئلة للوفد الرسمي عن سن الزواج، إذ أشارت إلى أن الحد الأدنى الذي وضعته البحرين يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، غير أن الوفد رد على اللجنة بأن الاتفاقية لم تحدد سنا معينة للطفولة.
وقالت: «ركزت الكثير من أسئلة اللجنة على خدم المنازل، وأكد الوفد الرسمي في رده عليها أن قانون العمل سيعدل بما يضمن حقوق العمالة الأجنبية، كما تم التركيز على موضوع الاتجار بالبشر وربطه بالتزامات البحرين الحقوقية».
كما طرح خلال المناقشات – وفقا لبوجيري - سؤال عما إذا كان مجلس النواب صدق على اتفاقية «سيداو»، وما إذا تم إطلاعه على التقرير الرسمي، وأوضح الوفد الرسمي أن مجلس النواب لم يكن شكل حين صدقت الدولة على الاتفاقية، وأن التقرير الرسمي بشأن الاتفاقية لم يمرر على المجلس، وأبدت اللجنة أنها كانت تفضل لو تم إطلاع مجلس النواب على التقرير لإعطاء رؤية أوضح بشأن وضع المرأة.
وأكدت بوجيري أن اللجنة وجهت أسئلة للبحرين بشأن عدد الموظفات في المناصب الوظيفية العليا وبشأن الفرق في الأجر الذي تحصل عليه المرأة عن الرجل، وقالت: «جواب الوفد الرسمي لم يكن بشكل واضح، وإنما تم الاكتفاء بالإشارة إلى أنه سيتم تعديل قانون العمل من دون ذكر التَّدابير التي ستتخذ لزيادة النساء في الوظائف العليا».
أما بشأن تأكيد الوفد الرسمي أن تحفظات البحرين على الاتفاقية لم تؤثر على واقع الحياة العملية والوضع القانوني لخدمة المرأة في البحرين، فوصفت بوجيري ذلك بأنه «تشخيص غير دقيق»، لافتة إلى أن الخبيرات أصررن على رفع التحفظات، وخصوصا بشأن المادة «2» من الاتفاقية، ناهيك عن بعض النقاط الواردة في المادة «16» التي ليس فيها تعارض مع الشريعة الإسلامية.
وبيَّنت عضو الوفد الأهلي نوال زباري أن لجنة تنفيذ الاتفاقية وجهت للوفد الرسمي أكثر من سؤال بشأن العنف ضد المرأة، وأكدت أهمية أن يكون هناك قانون للعنف مستقل عن قانون العقوبات، وأن الوفد الرسمي وعد بتعديل قانون العقوبات ووضع مادة تجرم مرتكب الجريمة بالعقاب المناسب للعنف المرتكب. وعلقت: «كمنظمة نرفض أن يعدل قانون العقوبات، ونطالب بقانون خاص للعنف في المجتمع».
وأكدت زباري أن اللجنة تطرقت خلال المناقشات إلى طريقة جمع البيانات بشأن حالات العنف التي تتعرض لها النساء في البحرين، إذ أشارت إلى الحاجة إلى أن تكون هناك منهجية علمية دقيقة لتحديد نسبة حالات العنف في البحرين، وأن الطريقة المعتمدة حالياّ غير صحيحة.
وسألت اللجنة – وفقا لزباري - عن وضع المرأة في القرى وما إذا كانت هناك مساواة للخدمات التي تقدمها الدولة في القرى والمدن، وحينها أكد الوفد الرسمي أن الحكومة تتعامل مع جميع مناطق البحرين بشكل متساو، وخصوصا أن البحرين مساحتها صغيرة وليس هناك فرق بين القرى والمدن فيما توفره الحكومة من خدمات».
وقالت زباري: «سألت اللجنة عن أسباب السماح للمغتصب زواج الضحية وبالتالي إسقاط القضية عنه، وعن أسباب عدم ترك الخيار للمرأة للقبول بهذا الزواج وإنما للرجل فقط، وخصوصا أن الجاني قد يكرر عملية الاغتصاب مع ضحية أخرى».
كما لفتت زباري إلى أن اللجنة سألت عما حققته الدولة على صعيد تغيير الأنماط الثقافية في المجتمع، وأن الوفد الرسمي أكد أنه سيتم العمل على تغييرها في المناهج الدراسية وخصوصا في المراحل الدراسية المتقدمة، كما وجهت اللجنة - بحسب زباري – سؤالا للوفد عن أسباب اقتصار التدريب الخاص بالجانب المهني على الذكور فقط بينما لا يتاح للإناث سوى فرص محدودة على هذا الصعيد وفي مهن معينة.
المنامة - جمعية المحامين البحرينية
قالت جمعية المحامين البحرينية إنها لم توجه إليها الدعوة للمشاركة في وفد المملكة لمناقشة تقرير السيداو كما لم يذهب عنها أي ممثل ضمن الوفد الموجود حاليّا في جنيف.
وأوضحت الجمعية أنه نشر في بعض الصحف المحلية اليومية بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عن مشاركة جمعية المحامين البحرينية ضمن وفد مملكة البحرين في مناقشة التقرير الرسمي للمملكة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وذلك في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية (جنيف).
كما نشر سابقا عن المؤتمر الصحافي الذي أقامه كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ومدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية أن جمعية المحامين البحرينية ستكون من ضمن تشكيل الوفد الرسمي لمملكة البحرين ممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني.
وحيث إن الجمعية لم توجه إليها الدعوة بالمشاركة في وفد المملكة كما لم يذهب عنها أي ممثل ضمن الوفد الموجود حاليّا في جنيف، وإذ تأمل جمعية المحامين البحرينية وتترقب أن تسفر عن مناقشات التقرير الرسمي وكذلك التقرير الموازي تحقيق كل ما يصب في جانب القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البحرين وترسيخ جميع حقوقها، فإن الجمعية تود أن تصحح ما ورد في الخبر بأنها ليست من ضمن تشكيلة وفد مملكة البحرين أمام الأمم المتحدة في مقرها بجنيف.
العدد 2247 - الخميس 30 أكتوبر 2008م الموافق 29 شوال 1429هـ
