رحب رجل الأعمال رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية خالد محمد كانو بالرؤية الاقتصادية للبحرين حتى عام 2030 التي أطلقها صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه، مشددا على ضرورة «وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه الرؤية والبرامج التنفيذية التي ستنبثق عنها من قبل الوزارات وكل الأجهزة الرسمية ذات العلاقة للسير بهذا المشروع الوطني غير المسبوق إلى الغايات المنشودة والنتائج المستهدفة على صعيد إرساء أساس اقتصاد قوي مستدام يستهدف مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول».

وقال إن «هذه الرؤية التي كان أصحاب الأعمال ينتظرونها منذ سنوات طويلة شرعت الأبواب لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والتنموي، وستُحدث تطورات جوهرية في مسيرتنا الاقتصادية والتنموية المستقبلية»، مشددا على دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه الرؤية خاصة باعتباره شريكا فاعلا في القرار الاقتصادي وفي صناعة المستقبل الاقتصادي، ومبينا أن هذه هي المرة الأولى التي تكون للبحرين رؤية مستقبلية معلنة وواضحة من حيث المضمون والشمولية والأبعاد والأهداف المستمدة من مبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأشار إلى أن الرؤية التي تركز على عدة محاور ومبادىء أساسية مهمة لا تغفل التحديات المحلية والإقليمية والعالمية وتتطرق إلى التطورات الجارية على هذه المستويات وتعتبرها تشكل قوة دافعة للتغيرات والإصلاحات المنشودة، ما يضفي الديناميكية لهذه الرؤية ويجعلها كما قال جلالة الملك منفتحة للتطوير، متمنيا أن تعكس هذه الرؤية ما يطمح إليه جلالته وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد من أهداف وتطلعات سيجني ثمارها الجميع.

وذكر كانو أن قراءة متأنية في هذه الرؤية الاقتصادية وخاصة فيما يتصل بالتغيرات والإصلاحات المنشودة التي منها ما يتعلق بتغيير النموذج الاقتصادي الحالي، تجعل القطاع الخاص والشركات العائلية التي تعد أحد مكوناته الرئيسة ينظران باهتمام كبير لهذه الرؤية وخاصة أن من ضمن أهدافها تعزيز دور القطاع الخاص في ريادة التنمية الاقتصادية وإيجاد مناخ محفز للريادة والابتكار.

وقال: «إننا لا ننسى بأن الشركات العائلية هي النواة الأولى للتجارة في البحرين كما هو الحال بالنسبة للمنطقة، ولاشك أن هذه الشركات ستتطور في ضوء رؤية واضحة لمسيرة المستقبل الاقتصادي، وأن هذه الشركات أو القطاع الخاص بوجه عام لاشك أنه سيكون من المستفيدين الكبار من هذه الرؤية، وهو يتطلع إلى الارتقاء بمستوى الشراكة بينه وبين القطاع العام لأن الإنجازات المترتبة عن هذه الرؤية ستحقق طفرة حقيقية يجني ثمارها الجميع، وأن برمجة الخطوات التنفيذية لهذه الرؤية والاستراتيجية الوطنية المنبثقة عنها ستجعلنا نسير معا في الاتجاه الصحيح»، مجددا تأكيد أهمية عدم إغفال التركيز على تطوير نظم التعليم والتدريب بصفة خاصة لما لهما من تأثير جوهري فيما يتصل بالمستقبل الاقتصادي والتنموي للبحرين.