صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بأنه «على أثر ما تم نشره في بعض الصحف المحلية في الأيام الماضية تم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق بشأن دار الأمان برئاسة المستشار القانوني بوزارة التنمية الاجتماعية وعضوية المستشار القانوني والخبير الدستوري للمجلس الأعلى للمرأة وعدد من المندوبين من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، وبأن اللجنة باشرت عملها اعتبارا من صباح أمس الخميس».

وأشارت الوزيرة الى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل وشامل لكل الموضوعات والنقاط التي وردت وتم التعرض إليها مؤكدة ان اللجنة ستعمل بشفافية وموضوعية سعيا للوصول إلى الحقائق.

«الاجتماعيين» ترحب بلجنة تقصي الحقائق وتصفها بالإجراء السليم

المنامة - جمعية الاجتماعيين البحرينية

رحبت جمعية الاجتماعيين البحرينية بلجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للاطلاع على الحقائق بشأن التهم الموجهة إليها عن إساءة معاملة نزيلات دار الأمان التي تسلمت الجمعية مسئولية إدارتها منذ مايو/ أيار من العام الجاري.

ووصفت الجمعية، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه، تشكيل اللجنة بأنه الإجراء الإداري السليم والكفيل للوقوف على جميع الحقائق والاستماع لجميع الأطراف، ومن قبل أشخاص مؤهلين ومتخصصين.

وذكرت الجمعية أن دار الأمان تمر في هذه المرحلة بإعادة تنظيم إداري، بعد أن كانت تفتقر إلى اللوائح الإدارية المنظمة لأوضاع النزيلات، وعلى النحو الذي يخدم الأهداف المرتجاة من إنشاء هذه الدار، ليس بوصفها مجرد دار للإيواء، من خلال تحديد حدود دنيا وقصوى للإقامة، وإنما هي دار لدراسة الحالات وللمعالجة والمتابعة من جهة، ومن جهة أخرى حفز النزيلات للمشاركة في إدارة أوضاعهن خلال الإقامة بما يحقق التفاعل فيما بينهن في تلبية جانب من احتياجاتهن اليومية، وإضفاء أجواء أسرية وليس أجواء مؤسسية، مبينة الجمعية «لذلك جاءت التعديلات الأخيرة في أن تكون للنزيلات فرصة المشاركة في كل ما يتعلق بنظافة مكان إقامتهن وإعداد وجباتهن وفقا لرغباتهن، باعتبار ذلك جزءا من عملية إعادة التأهيل.

وأوضحت الجمعية أن دار الأمان لضحايا العنف الأسري، التي تسلمت جمعية الاجتماعيين البحرينية منذ مايو من العام الجاري، مسئولية إدارتها والإشراف عليها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، في إطار برنامجها للشراكة المجتمعية، تتعرض هذه الأيام، من كتاب أعمدة بعض الصحف، لحملة مؤسفة وغير عادلة من التشكيك والاتهام بسوء معاملة نزيلاتها، وهو أمر بقدر ما تود جمعية الاجتماعيين أن تنفيه نفيا قاطعا، فإنها ترحب كل الترحيب بلجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للاطلاع على الحقائق بشأن التهم الموجهة إليها.

وأردفت لقد فوجئت جمعية الاجتماعيين البحرينية، وهي التي تم تأسيسها العام 1979 ولها من الإنجازات والدراسات والمشروعات التي يشهد بها الجميع، وتضم مختلف الكفاءات في المجالات الاجتماعية، ولها ارتباطاتها الإقليمية والدولية، عند تسلمها إدارة هذه الدار، بعدم توافر لوائح تنظيمية أساسية كافية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ولتنظيم وضبط العمل فيها، ويكفي للتدليل على ذلك إيراد حالة ذلك الزوج الذي قدم للدار يطالب بنزول زوجته وأطفالها ليقوم بجولة ترفيهية مسائية معهم، في حين كان لجوؤهم للدار هو هروبهم من عنفه وتهديده لسلامتهم، فكيف يستقيم هذا مع تشخيص وقبول الحالة، وغير ذلك كثير من الأمور.

وأضافت الجمعية كما أنه من المهم التأكيد أن هناك سرية تامة لحالات النزيلات، لا يمكن الكشف عنها لأية جهة غير مختصة ومعنية، وهو ما يتفق مع كل المعايير الدولية في هذا المجال، وهو أمر ينطبق على زيارات الوفود الرسمية كما ينطبق على الصحافة بطبيعة الحال.

إن إدارة هذه الدار تخضع بصورة مباشرة لرقابة ومتابعة من قبل مجلس إدارة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة، الجمعيات الأهلية المعنية بالعنف، جمعية الاجتماعيين البحرينية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، الشئون القانونية، حيث يتابع هذا المجلس بدقة وعبر اجتماعات دورية كل أمور الدار والنزيلات وأية أمور أخرى بشأن هذا الموضوع، هذا إلى جانب المتابعات والزيارات المفاجئة للدار من قبل وزارة التنمية من خبراء ومختصين بها لمتابعة سير العمل بها.

وبينت أن الدار يشرف عليها مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين البحرينية، ما ينفي عنه إمكانية وقوع ما يتم تداوله ونشره بصورة تضر وتسيء في المحصلة الأخيرة لهذا المشروع الرائد، والذي يستهدف أساسا أن يكون دار أمان لجميع من يقع عليها أو على أبنائها عنف أو تهديد لسلامتهم.

ورجت الجمعية عدم الاستمرار في هذه الحملة غير المنصفة، وانتظار نتائج لجنة التحقيق، شأنها في ذلك شأن أية قضية معروضة للقضاء، «مؤكدين باستمرار التزامنا كجمعية بالشفافية في الحدود التي لا تمس خصوصية حالات نزيلات الدار وضرورة الحفاظ على سريتها، متطلعين إلى أن يكون مقصدنا جميعا هو الوصول إلى الحقيقة وليس شيئا غير الحقيقة».