لعل صدور تقرير اللجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات حديثا -على رغم ردود الفعل الكثيرة التي أثارها- حوله- يفتح المجال للسؤال بشأن مصير تقارير مراقبة الانتخابات الأخرى التي كان من المفترض أن تصدرها جمعيات أهلية راقبت أواشتركت في مراقبة الانتخابات، ثم غشى عملها الصمت فيما بعد.

فعدا عن اللجنة المشتركة المكونة من جمعية الشفافية البحرينية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، اشتركت جمعيات أهلية أخرى في المراقبة، كلاّ بطريقته، وخصوصا بعد اللغط الذي ساد عضوية اللجنة المشتركة، والاعتراضات التي أثارها أعضاء اللجنة بشأن عدد من الجمعيات الأهلية التي اعتبروها «مشبوهة».

بعد كل هذا اللغط الذي ساد، من المفترض أن جهات أهلية راقبت الانتخابات إلى جانب اللجنة المشتركة، على رأسها جمعية الحريات العامة، جمعية مراقبة الجودة، جمعية تقنية المعلومات، والاتحاد النسائي. إلا أن أياَ من هذه الجهات لم تعلن نتائج مراقبتها للانتخابات، حتى الآن...

جمعية تقنية المعلومات

يتوقع أن تصدر جمعية تقنية المعلومات تقريرها النهائي بشأن مراقبة الانتخابات قريبا، إذ شملت مراقبة الجمعية للانتخابات تسجيل الملاحظات التقنية على أداء اللجنة العليا للانتخابات، واكتمل التقرير الذي أعده مراقبو الجمعية فعلا وهو معروض حاليا على مجلس إدارة الجمعية التي ستعتمده وتقره خلال أيام.

«الحريات العامة»: قدمنا

الملاحظات وبقيت التوصيات

يتوقع أن يصدر تقرير تفصيلي عن جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية التي راقبت بدورها الانتخابات على شكل دراسة تتضمن توصيات لتجاوز الإخفاقات، إذ ذكر رئيس الجمعية محمد الأنصاري في حديث له مع «الوسط» أن الجمعية ستصدر قريبا هذا التقرير بعد أن أصدرت مشاهداتها بشأن الانتخابات وعرضتها بعد إعلان النتائج بيومين.

وانتقد الأنصاري التأ خير في إصدار تقارير مراقبة الانتخابات حتى ما بعد صدور النتائج بشهرين، إذ قال إن ما يحصل في الدول الكبرى هو أن التقارير التي تصدر بعد مدة كافية من الزمن تحتوي على مناقشة مفصلة لقوانين وتشريعات تحتاج إلى تعديل، ولا علاقة لها بالمشاهدات الآنية، مشيرا إلى أن تلك المشاهدات يجب أن تصدر مباشرة بعد الانتهاء من الانتخابات وإلا تفقد أهميتها.

وعن التفاصيل التي ذكرتها جمعيته بشأن الانتخابات ذكر الأنصاري أنها تحفظت قبل بدء الانتخابات على وجود المراكز العامة بشدة، مشيرا إلى أن واحدا من الأسباب التي ذكرت لإلغاء تلك المراكز كافية للدفع بالإلغاء. إلى جانب التحفظ على تغييب المؤسسات الدولية عن مراقبة الانتخابات، والتحفظ على الإشراف على سلامة الانتخابات الذي نقل بعدها إلى الهيئة القضائية، إضافة إلى التحفظ على توزيع الدوائر الانتخابية. وكل هذه الملاحظات كان يمكن أن تصدر بسرعة لأن الموقف كان واضحا منها قبل يوم الانتخاب بحسب قوله. أما الملاحظات التي رصدتها جمعيته أيضا فيأتي على رأسها أن المراكز العامة أفرزت نتائج توجهت كلها بخلاف صالح جمعيات المعارضة «باستثناء الوفاق» ، وعن الدليل المادي الذي أنكر تقرير اللجنة المشتركة وجوده قال الأنصاري: «لا توجد أدلة مباشرة، ولكن توجد هناك أدلة منطقية وكان يجب الأخذ بها».

وأكد الأنصاري في النهاية أن ملاحظات عدة رصدت وتقوم جمعيته بدراستها بعناية قبل أن تصدر بيانا تفصيليا بشأنها يحتوي على توصيات لتجاوز المخالفات.

«النسائي» لم يراقب

الانتخابات لحداثة تأسيسه

لم يتمكن الاتحاد النسائي من المشاركة في مراقبة الانتخابات لحداثة تأسيسه وعدم امتلاك عضواته الخبرة الكافية لعملية المراقبة كما قالت رئيسته مريم الرويعي.

وقالت في حديثها مع «الوسط» إن الاتحاد دعي ضمن الجهات الأهلية الأخرى إلى المشاركة في المراقبة، إلا أنه قدم وجهة نظر مكتوبة إلى اللجنة العليا وعلى أساسها قرر عدم المشاركة في المراقبة بصفته حديث التأسيس في ذلك الوقت. غير أنها أكدت أن عضوات الجمعيات النسائية المختلفة شاركن بفعالية في التطوع لمراقبة الانتخابات من خلال اللجنة المشتركة المكونة من جمعيتي الشفافية وحقوق الإنسان.

«مراقبة الجودة»

سجلت ملاحظاتها «الإدارية»

وكانت لجمعية البحرين لمراقبة الجودة مشاركة أهلية أخرى في مراقبة الانتخابات من ناحية إدارية، فقد اعتمدت هذه الجمعية في مراقبتها أن «الجودة أمر مطلوب في كل الأمور بما فيها الانتخابات»، فوضعت عدة معايير للخدمات التي تقدمها ومنها الانتخابات، من خلال استخدام الأساليب الإحصائية في العملية الانتخابية والتقييم أوسرعة العملية وجودة النظم الإدارية والمراقبة عليها وتوزيعها وكفاءتها.

وعن هذه المراقبة قال نائب رئيس الجمعية خالد بومطيع إن الجمعية قامت بكتابة تقريرها عن الانتخابات لكنها لم تعلنه، مشيرا إلى أن الجانب الذي غطته الجمعية كان مراقبة الانتخابات من حيث سير العملية الانتخابية بما يضمن وصول المواطنين إلى المقار ومراقبة الجانب الإداري في العملية الانتخابية وإبداء الملاحظات بشأن ما يمكنه تطويره أو تجنبه من هذه الملاحظات. وأضاف بومطيع أن فريق الجمعية من الأعضاء أوالمتعاونين قام بتسجيل ملاحظاته في تقرير تمت صوغه وتسليمه إلى مجلس الإدارة، إلا أنه لم يتم إعلانه بعد.

ولم يفت بومطيع أن ينوه أن مراقبي الجمعية كانوا يسجلون الملاحظات «الإدارية» ويخبرون بها لجنة المقار الانتخابية ليتم الإصلاح مباشرة.