اعتصم أمس (الأحد) عمّال نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أمام مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة عصام فخرو الواقع في برج المؤيد بضاحية السيف؛ لتسجيل موقف رافض لقيمة البونس الذي حددته الشركة بما لا يتجاوز 750 دينارا لكل عامل، فيما طالب العمّال في اعتصامهم ببونس قدره ألف دينار.

إلى ذلك، قال رئيس النقابة علي البنعلي: إن عمّال ألبا سيعقدون لقاء تشاوريا خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة الخطوات المقبلة، مضيفا أن الموظفين هم الذين يقررون ماذا تفعل النقابة في الخطوات المقبلة، موضحا أن ألبا ملك للعمّال وليست فقط ملكا للإدارة التنفيذية التي تنتهز الفرص للحصول على مكاسب على حساب العمل في الوقت الذي تسعى النقابة للحصول على مكاسب من الشركة.

وذكر البنعلي أن المسئولين في الشركة طالبوا الموظفين بعدم المشاركة في الاعتصام إلا أنهم رفضوا الانصياع لتلك الأوامر التي كفلها الدستور للمواطن عن طريق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وفي ظل ذلك، أعلنت مصادر في الشركة أن الإدارة التنفيذية لن تتراجع عن مواقفها بشأن قيمة المكافأة السنوية (البونس) التي لن تزيد على السقف المحدد بعد الاتفاق مع مجلس إدارة النقابة في العام 2005.

ومن جانبها أكدت مصادر عمالية أن الاعتصام لا يهدف إلى الضغط من أجل تغيير قيمة البونس، بل من أجل تسجيل موقف رافض له ولآليات إقراره، متوقعه أن يكون الحضور محدودا من قبل العمال نتيجة وقوع الاعتصام خارج الشركة، إلا أنها نفت أن يكون هناك أي انقسام عمالي بشأن قرار الاعتصام.

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة أحمد صالح النعيمي أن الاعتصام في إطار الحقوق التي كفلها دستور وقوانين مملكة البحرين، من خلال المشروع الإصلاحي.

وفيما يخص موضوع الاعتصام المتعلق بمشروع المكافأة السنوية (البونس) قال: إنه مشروع مطور مقدم من خلال لجنة مشتركة بين الإدارة والنقابة؛ ليتم تطبيقه ابتداء من العام 2006 وكانت النتيجة رفع سقف البونس من 500 دينار إلى 750 دينارا، أي بزيادة 50 في المئة من خلال تعديل المعايير التي يحسب على أساسها البونس، والذي تم التوصل إليه والاتفاق عليه بعد مناقشات ومفاوضات استمرت أكثر من عام، وفي ضوئه تم رفع المشروع إلى مجلس إدارة الشركة الذي وافق عليه. وبعد تقييم أداء الشركة في العام الماضي على أساس المعايير المعتمدة وهي: السلامة، العمال، الإنتاج، البيئة والكلفة، وصل مبلغ المكافأة لعام 2006 إلى 693 دينارا من أساس 750 دينارا وهو الحد الأقصى. وشرحت الإدارة كيفية احتساب المبلغ للنقابة وبينت العوامل التي يمكن تحسين أدائها خلال العام المقبل. وقالت: إنها فوجئت حينها بمطلب النقابة وهو رفع قيمة البونس إلى 1000 دينار، وذلك من دون الاستناد إلى أية معايير لاحتساب المبلغ المذكور. وبينت أنه مع ذلك أبدت الإدارة استعدادها لمناقشة أية اقتراحات تقدم من النقابة لرفع البونس وذلك في حدود السقف المتفق عليه. و»إيمانا في بدء الحوار والشراكة الاجتماعية، أبدت الإدارة مرونة كبيرة واقترحت مواصلة النقاش والتفاوض لمراجعة نظام البونس وتطويره، في السنوات المقبلة بدءا من العام 2007، علما بأن النظام الحالي يطبق لأول مرة في الشركة.

وقالت الشركة: «أما ما ورد من إقحام لموضوعات أخرى خلال الاعتصام إلى موضوع الخلاف على البونس، فإن إدارة الشركة تشدد على أهمية مناقشة مثل هذه الأمور من خلال قنوات الاتصال المعمول بها في الشركة، والتي تم من خلالها إرساء الكثير من المشروعات المشتركة بين الطرفين، والتي عادت على الشركة والعمال بالكثير من المنافع التي ليس لها من مجال لذكر تفاصيلها».