تبحث لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) الاقتراح برغبة بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15في المئة، كما ستقوم اللجنة باستعراض رد وزارة المالية على بعض المعلومات التي طلبتها اللجنة المالية بشأن الأسعار.

وعلى الصعيد ذاته ستناقش اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار الكبير عموما، وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ومواد البناء والأغذية والأدوية خصوصا وإيجاد الحلول العملية لذلك، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة والمتضمن ظاهرة غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة، وذلك من حيث أسبابها وآثارها على المواطنين ولاسيما محدودي الدخل منهم والوسائل الممكنة لمواجهتها سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، وذلك بحضور ممثلين من البنك المركزي.

من جانب آخر تناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استخدام إنتاج الألمنيوم في الصناعات التحويلية في البلاد.

كما ستناقش اللجنة في الاجتماع ذاته مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي- اللوكسمبرغي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م، ومسودة التقرير بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الايطالية والبروتوكول المرافق لها، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م، وذلك تمهيدا لإقراره وعرضه على المجلس بعد ذلك.