قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس انه قام حديثا بالاجتماع بعدد من المسئولين في الجمعيات السياسية لشرح تطورات القضية المرفوعة ضد جمعيته من قبل وزارة العدل مشيرا إلى تفهم المسئولين في هذه الجمعيات موقف جمعيته من رفض إملاءات الوزارة وخصوصا عقد مؤتمر عام استثنائي.

وأضاف «عقدت لقاءات ايجابية مع رؤساء والأمناء العامين وممثلين في جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطي والمنبر التقدمي والإخاء الوطني والتجمع القومي إذ تم خلال هذه اللقاءات تأكيد رفض تدخل وزارة العدل في الشئون الداخلية للجمعيات السياسية وتحولها إلى خصم لتلك الجمعيات وعلى خطورة تداعيات هذه القضية على تطور الحريات في العمل السياسي». وذكر عباس انه تم الاتفاق على إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل للجمعيات السياسية.

وبين ان اجتماعا مهما عقد مع نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي ونائب رئيس كتلة الوفاق في البرلمان خليل المرزوق إذ وعدا أن يدرج موضوع القضية المرفوعة ضد جمعية التجمع خلال أول اجتماع لكتلة الوفاق البرلمانية لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الموضوع. كما قام بتسليم رسالة لنائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي تشرح الموقف القانوني للجمعية وتطالب باتخاذ موقف محدد من هذه القضية». واوضح عباس انه يقوم في الوقت الراهن بإعداد مذكرة تفصيلية سيرفعها لمنظمة الأحزاب العربية».

وذكر أن القضية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية قد تم تأجيلها حتى 25 من الشهر الجاري بناء على طلب الوزارة وذلك للرد على مذكرة محامي الجمعية». وأكد أن دعوى وزارة العدل ضد الجمعية تعتبر تدخلا في شئون الجمعية الداخلية لما تضمنته من طلب عقد مؤتمر عام غير عادي هو بطبيعته من اختصاص الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام أو رئيس المؤتمر العام وفق المواد (40 و 41 و 29 ) من النظام الأساسي كما أن قانون الجمعيات السياسية لم يشر إلى حق الوزارة في دعوة الهياكل التنظيمية للاجتماع وهو يؤكد مخالفة الوزارة لأحكام قانون الجمعيات السياسية.