قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد إن «المصرف يعتزم فتح فرع له في العاصمة السعودية (الرياض) في النصف الأول من العام الجاري، وستلي الخطوة فتح فروع أخرى في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر كجزء من استراتيجية طموحة للتوسع إقليميا.

جاء هذا التصريح بعد أن وافقت الجمعية العمومية للمصرف على رفع رأس المال إلى 64.8 مليون دينار من 54 مليون دينار عن طريق إصدار أسهم منحة للمساهمين بواقع سهم واحد عن كل خمسة أسهم يملكها المساهمون عن طريق تحويل 10.8 ملايين دينار من الاحتياطي العام إلى رأس المال بعد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف.

كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2006 بواقع 40 في المئة من رأس المال أي ما يعادل 21.6 مليون دينار. وسيحول 14.6 مليون دينار إلى الاحتياطي العام وتخصيص مبلغ وقدره 1.8 مليون دينار للهبات والتبرعات و300 ألف دينار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في جلسة شهدت بعض التساؤلات عن التوزيعات.

وأبلغ المؤيد «الوسط» بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر نحو ساعة «ان أسهم المنحة التي سيقدمها المصرف هي مكافأة إلى المساهمين لكي يستفيدوا منها والمصرف لا يحتاج إلى ذلك لأن لديه احتياطيا كبيرا وتم تحويل 10 ملايين دينار من ذلك كأسهم منحة بدلا من إضافته إلى الاحتياطي».

وردا على سؤال بشأن استراتيجية المصرف قال المؤيد: «المصرف سيقوم بافتتاح فرع له في الرياض في منتصف العام وأن هناك توجها كذلك إلى فتح فروع في كل دول الخليج العربية بحسب القوانين الخليجية وقد نفتتح فروعا في كل الأماكن. تقدمنا بطلب لفتح فرع في دبي وحين الحصول على الرخصة سيتم الفتح وكذلك في الدوحة».

العضو المنتدب لبنك البحرين الوطني حسن جمعة أبلغ كذلك الصحافيين أن الاستراتيجية الجديدة للمصرف وهو أكبر مصرف في المملكة «تنصب على تطوير الخدمات الحالية وربما استحداث خدمات جديدة وفتح فروع، إذ إن فرع الرياض سيتم افتتاحه في الربع الثاني من السنة الجارية ونأمل الحصول على تراخيص أخرى خليجيا وأن المساعي لا تزال مستمرة لتوسيع شبكة فروع المصرف خارج البحرين وإعادة هيكلة فروعنا المحلية».

وأضاف «هناك كثير من الأمور التي تمس مباشرة عدد وكم ونوعية الخدمات المقدمة للزبائن وأيضا الدخول في المجالات الجديدة مثل مشروعات التخصيص إذا سارت الدول قدما في هذا المجال وأن المصرف لديه خطط بأن يكون له دور رئيسي في هذا المجال وأن المصرف لديه القدرة المالية للمشاركة في جميع هذه المشروعات».

رئيس مجلس الإدارة عبدالله علي كانو قال في كلمة أمام المساهمين إن الاقتصاد العالمي استمر في تحقيق نمو مطرد خلال العام 2006 «ويبدو أن السياسات النقدية والحوافز الضريبية قد أعطت نتائجها الإيجابية بالنسبة إلى الكثير من الاقتصادات العالمية».

وأضاف «وفي مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي استمرت وتيرة الخطوات الإيجابية نحو الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في الكثير من المشروعات الضخمة. وأدى الارتفاع في أسعار النفط والغاز الى مستويات قياسية إلى تحقيق فوائض مالية كبيرة في الحسابات الجارية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي».

وحقق المصرف الذي تملك الحكومة حصة الأسد فيه 36.86 مليون دينار (98 مليون دولار) أرباحا صافية في نهاية العام 2006 مقابل 30.55 مليون دينار حققها في نهاية العام 2005. وبلغت الموجودات 1.676 مليار دينار في 2006 مقابل 1.498 مليار دينار في 2005.

وقال كانو: «على ضوء ما حققه المصرف من أرباح خلال العام 2006 يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أتقدم بتوصية للموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 1.843 مليون دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات وهو ما يعادل خمسة في المئة من صافي الربح. وبهذا سيرتفع مجموع ما تم تخصيصه لهذا البرنامج منذ بدأ العمل به في العام 1980 إلى 19 مليون دينار».

وأضاف «استمرت خدماتنا المصرفية للأفراد في تحقيق النمو القوي في مجال المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة بما في ذلك استحداث وإعادة هيكلة المنتجات والخدمات المصرفية. وتركزت أنشطتنا المصرفية مع الشركات على اقتناص الفرص المربحة مع الشركات الكبرى في القطاعين العام والخاص في كل من البحرين ومنطقة الخليج عموما».

مشيرا إلى أن المصرف أقر «خطة ثلاثية جديدة للأعوام الثلاثة المقبلة ومن خلالها نتطلع إلى زيادة أعمالنا وأنشطتنا على أسس قوية ومتينة وتطوير علاقتنا مع زبائننا في الأسواق المختلفة».

ومن جهة أخرى، ذكر جمعة في التقرير السنوي للمصرف أن النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأربع المنتهية في العام 2006 تميز بأنه كان أقوى نمو شهده العصر الحديث، إذ شهدت منطقة اليورو والمملكة المتحدة وروسيا والصين والهند معدلات نمو أكثر من المتوقع واستطاع الاقتصاد العالمي أن يتحمل آثار ارتفاع أسعار الطاقة وبقيت معدلات النمو الكلي قوية.

لكن جمعة قال إن مخاوف تسود «بالنسبة الى المستقبل فيما يتعلق بمعدلات النمو في الولايات المتحدة مع التباطؤ الذي لمسه سوق قطاع الإسكان وما تبع ذلك من آثار على بقية قطاعات الاقتصاد الأميركي».

وتطرق إلى دول الخليج العربية فقال جمعة: «من المتوقع أن يستمر الأداء الاقتصادي القوي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري وذلك في ضوء النمو القوي والطلب العالمي على النفط والغاز وما يتبعه من ارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن تستمر مملكة البحرين, حذوها حذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى, في استخدام الفوائض المالية في تحسين البنية التحتية ودعم تطوير مشروعات القطاع الخاص المتعددة».