أصدر مصرف البحرين المركزي تقريره السنوي الذي تضمن حجم الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة)، الموجودات، المطلوبات، مصارف قطاع التجزئة، القروض والتسهيلات الائتمانية، مصارف قطاع الجملة، وعرض النقد. إذ أوضح التقرير ارتفاع الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 187.4 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، مقابل 168.5 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 18.9 مليار دولار أي بنسبة 11.2 في المئة.

وبلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي الموازنة 87.7 في المئة، وبلغت حصة مصارف قطاع التجزئة 12.3 في المئة.

وبالمقارنة مع نهاية الفصل الرابع من العام 2005، ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي بمقدار 47.0 مليار دولار أو بنسبة 33.5 في المئة.

وبخصوص الموجودات المحلية، أوضح التقرير أنها بلغت 27.7 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 26.6 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 1.1 مليار دولار (4.1 في المئة)، وبلغت الموجودات الأجنبية 159.7 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 141.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 17.9 مليار دولار (12.6 في المئة).

وانخفض صافي الموجودات الأجنبية من 7.2 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 إلى 6.4 مليارات دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، بمقدار 0.8 مليار دولار (11.1 في المئة).

(التفاصيل مال واعمال)