احتلت قضايا تركيز الحكومات والمؤسسات على التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمار في العامل البشري، العنوان العريض للجلسة الافتتاحية لقمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار، التي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء.

وقال رئيس مجموعة زينيل، شيخ محمد على ريزا، إنه «على رغم النمو الاقتصادي المعتبر الذي تحققه المنطقة، يجب على القطاع العام فيها أن يفتح مجالا أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتخفيض معدل اعتماده على العوائد النفطية». وأضاف «يجب على الحكومات أن تجعل المناخ الاستثماري أكثر مرونة، وزيادة استثماراتها في العامل البشري، وتحسين النظام التعليمي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع استثمار القطاع الخاص في التكنولوجيا والإعلام والرعاية الصحية».

من جهتها قالت الاختصاصية الاقتصادية العلية في ستاندرد تشارترد بنك، مونيكا مالك إن «قوة قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر معززة بالإصلاحات الهيكلية وبرامج التخصيص، تتخطى الأسواق الأخرى في آسيا بما فيها الصين». وشرحت «قامت معظم دول المنطقة، تتقدمها الإمارات بزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة، فالأردن أيضا تحقق نتائج جيدة، في حين أن الكويت حققت نتائج أضعف نسبيا نتيجة لغياب البرامج الإصلاحية. على الحكومات هنا أن تقوم بتحسينات على بيئة الأعمال فيها وتوفير فرص عمل، وخصوصا في الدول الخليجية نظرا لعدد سكانها المرتفع».

كما أكدت الحاجة الكبيرة للتنوع الاقتصادي، إذ تصب معظم الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والعقارات والبنية التحتية، في حين تبقى قضية توفير فرص عمل التحدي الأكبر أمامها. من جهته حدد رئيس شركة اتصالات محمد عمران، الحاجة إلى المزيد من الليونة في التمويل التي تعد أكثر مرونة في الإمارات في حين تشكل عائقا كبيرا في إفريقيا، إذ قد تستمر المفاوضات أكثر من عام عادة، وبمعدل فائدة يصل إلى 15 في المئة أحيانا.

وتنظم القمة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ومركز دبي المالي العالمي، في حين أوكلت مهمة التنظيم إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال.