أصدر مصرف البحرين المركزي تقريره السنوي الذي تضمن حجم الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة)، الموجودات، المطلوبات، مصارف قطاع التجزئة، القروض والتسهيلات الائتمانية، مصارف قطاع الجملة، وعرض النقد.

إذ أوضح التقرير ارتفاع الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 187.4 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، مقابل 168.5 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 18.9 مليار دولار أي بنسبة 11.2 في المئة. وبلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي الموازنة 87.7 في المئة، وبلغت حصة مصارف قطاع التجزئة 12.3 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الرابع من العام 2005، ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي بمقدار 47.0 مليار دولار أو بنسبة 33.5 في المئة.

الموجودات المحلية

وبخصوص الموجودات المحلية، أوضح التقرير أنها بلغت 27.7 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 26.6 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 1.1 مليار دولار (4.1 في المئة)، وبلغت الموجودات الأجنبية 159.7 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 141.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 17.9 مليار دولار (12.6 في المئة).

وانخفض صافي الموجودات الأجنبية من 7.2 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 إلى 6.4 مليارات دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، بمقدار 0.8 مليار دولار (11.1 في المئة).

المطلوبات المحلية

وارتفعت المطلوبات المحلية إلى 34.1 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 33.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، بمقدار 0.3 مليار دولار (0.9 في المئة). وارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 بمقدار 18.7 مليار دولار (13.9 في المئة) ليصل إلى 153.3 مليار دولار مقابل 134.6 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006.

مصارف قطاع التجزئة

ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى 8682.5 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 7518.3 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، بمقدار 1164.2 مليون دينار أو بنسبة 15.5 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الرابع من العام 2005، ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بنسبة 39.6 في المئة.

الموجودات

ارتفع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار 261.0 مليون دينار (5.0 في المئة) ليصل إلى 5472.2 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006. وارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 187.0 مليون دينار (6.4 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 135.6 مليون دينار (14.2 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على مصرف البحرين المركزي بمقدار 64.3 مليون دينار (15.4 في المئة) مقارنة مع نهاية الفصل الثالث من العام 2006.

وسجلت الموجودات الأجنبية ارتفاعا بمقدار 903.2 ملايين دينار (39.1 في المئة) لتصل إلى 3210.3 ملايين دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 2307.1 ملايين دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006. وارتفعت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 476.1 مليون دينار (47.4 في المئة) وعلى القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 427.1 مليون دينار (32.8 في المئة).

القروض والتسهيلات الائتمانية

ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بمقدار 137.3 مليون دينار ( 4.7 في المئة) ليصل إلى 3033.5 مليون دينار فـي نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 2896.2 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006.

وبلغ نصيب قطاع الأعمال 53.4 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الأشخاص وقطاع الحكومة 41.3 في المئة و5.3 في المئة على التوالي.

المطلوبات

وارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 503.3 ملايين دينار أي بنسبة 8.1 في المئة من 6184.5 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 إلى 6687.8 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006. ويعزو ذلك إلى ارتفاع المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 236.2 مليون دينار (6.6في المئة)، كما ارتفع رأس المال والاحتياطي لمقدار 161.2 مليون دينار (25.3 في المئة) وارتفعت المطلوبات للقطاع الحكومي بمقدار 75.9 مليون دينار (10.9 في المئة) وللقطاع المصرفي بمقدار 65.9 مليون دينار (6.6 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات لمصرف البحرين المركزي بمقدار 58.8 مليون دينار (61.1 في المئة).

ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية إلى 1994.7 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 1333.8 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، أي بمقدار 660.9 مليون دينار (49.6 في المئة). وارتفعت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 572.4 مليون دينار (64.3 في المئة) وللقطاع غير المصرفي بمقدار 88.5 مليون دينار (20.0 في المئة).

الودائع

بلغ إجمالي ودائع المقيمين 4493.5 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 4250.5 مليون دينار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، أي بارتفاع مقداره 243.0 مليون دينار (5.7 في المئة). ويعزو ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 167.3 مليون دينار (4.7 في المئة) وودائع القطاع الحكومي بمقدار 75.7 مليون دينار (11.2 في المئة).

وارتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار 67.4 مليون دينار (2.5 في المئة) لتصل إلى 2812.6 مليون دينار، وبالعملات الأجنبية بمقدار 175.6 مليون دينار (11.7 في المئة) لتصل إلى 1680.9 مليون دينار. وبلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الأجنبية 62.6 في المئة و37.4 في المئة على التوالي من إجمالي ودائع المقيمين.

مصارف قطاع الجملة

سجلت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة ارتفاعا بمقدار 15.8 مليار دولار أي بنسبة 10.6 في المئة لتصل إلى 164.3 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 148.5 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الرابع من العام 2005، ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بنسبة 32.6 في المئة.

الموجودات

ارتفع إجمالي الموجودات المحلية إلى 13.1 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 12.8 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006.

وارتفعت الموجودات الأجنبية بمقدار 15.5 مليار دولار (11.4 في المئة) لتصل إلى 151.2 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006. ويرجع ذلك إلى ارتفاع المطالب على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 6.5 مليارات دولار (15.9 في المئة) وعلى السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 3.8 مليارات دولار (11.4 في المئة) وعلى القطاع غير المصرفي بمقدار 3.2 مليارات دولار (8.1 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 1.7 مليار دولار (8.0 في المئة).

المطلوبات

انخفض إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 1.1 مليار دولار (6.3 في المئة) ليصل إلى 16.3 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 17.4 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006.

وارتفعت المطلوبات الأجنبية لتصل إلى 148.0 مليار دولار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006 مقابل 131.1 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006، أي بمقدار 16.9 مليار دولار (12.9 في المئة)، وذلك بسبب ارتفاع المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 7.1 مليارات دولار (16.2 في المئة) وللقطاع غير المصرفي بمقدار 5.8 مليارات دولار (21.9 في المئة) وللمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 2.2 مليار دولار (4.7 في المئة).

الموجودات / المطلوبات بحسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات

بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات 30.2 في المئة، ودول أوروبا الغربية 32.9 في المئة، والدول الأميركية 17.0 في المئة، والدول الآسيوية 7.4 في المئة، بينما بلغ نصيبها من إجمـالي المطـلوبات 33.0 في المئة 29.4 في المئة و9.1 في المئة و10.3 في المئة على التوالي.

أما بحسب العملات، فبلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من إجمالي الموجودات والمطلوبات 10.0 في المئة و9.9 في المئة على التوالي، والدولار الأميركي 69.9 في المئة للموجودات و69.5 في المئة للمطلوبات. وشكل اليورو 10.2 في المئة من إجمالي الموجودات و10.3 في المئة من إجمالي المطلوبات.

عرض النقد

بلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط (ن2) 4035.9 مليون دينار في نهاية الفصل الرابع من العام 2006، مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 198.9 مليون دينار (5.2 في المئة) عما كان عليه في نهاية الفصل الثالث من العام 2006. ويعزو ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص الأجل والتوفير بمقدار 127.6 مليون دينار (4.9 في المئة) والودائع تحت الطلب بمقدار 50.3 مليون دينار (5.0 في المئة). أما عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) فقد ارتفع بمقدار 377.3 مليون دينار (8.4 في المئة) ليصل إلى 4893.3 مليون دينار.