ذكر وزير شئون مجلس الوزراء أحمد عطية الله آل خليفة أن طريقة استخدام شباك «الهيالي» لا نوعيتها، كانت سببا رئيسيا وراء قرار منع الصيد بتلك الشباك، إذ إنها أثرت بشكل كبير على مخزون الأسماك السطحية، كسمك التونة والكنعد، عالميا وإقليميا.

وأوضح في معرض رده على السؤال الموجه إليه من النائب خميس الرميحي بشأن «أسباب منع صيد الأسماك بطريقة شباك الهيالي»، أنه صدر على المستوى الدولي قرار من الجمعية العامة في الأمم المتحدة بعدم استخدام هذه الطريقة وذلك منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 1989.

وأشار عطية الله إلى أنه على المستوى الإقليمي، فإن مخزون الكنعد في سلطنة عمان - التي تمثل أكبر دول الخليج في صيد التونة والكنعد - تأثر تأثرا شديدا، وذلك بسبب استخدام هذه الطريقة منذ الثمانينات، إذ انخفض المخزون من 80 ألف طن إلى بعض الآلاف من الأطنان في منتصف التسعينات، لافتا إلى أن الحكومة العمانية قامت إثر ذلك بمنع استخدام هذه الطريقة في الصيد.

وبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت قرارا برقم (302) لسنة 2001 بحظر استخدام شباك «الهيالي» أيا كان نوعها، ناهيك عن كل من المملكة العربية السعودية وقطر اللتين تدرسان حاليا كيفية الحد من استخدام تلك الطريقة لما لها من أثر واضح على المخزون من الأسماك التي تتأثر بها. وأكد عطية الله أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية قامت، قبل صدور قرار منع الصيد بهذه الطريقة، باتخاذ قرار تحديد مواقع استخدام طريقة الصيد بشباك «الهيالي»، غير أن ضيق المساحات وأطوال الشباك وتغير مواقع الصيد أدى إلى عدم انضباط الصيادين في المناطق التي تم الاتفاق عليها، الأمر الذي أدى - بحسب عطية الله - إلى اتخاذ قرار منع الصيد بطريقة شباك «الهيالي» حفاظا على الثروة البحرية.