«المنبر» تقترح تأسيس صندوق لدعم الطلاب الدارسين على حسابهم

الوسط - المحرر البرلماني

تقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ وعدد من اعضاء الكتلة باقتراح بقانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.

وقال الشيخ: «إن هناك شريحة كبيرة من شباب البحرين لا يستطيعون تكملة دراستهم سواء داخل المملكة او خارجها بسبب ضيق ذات اليد، وعدم حصولهم على منح دراسية، الأمر الذي يمثل عائقا كبيرا أمام الطلاب لاستكمال دراستهم، وذلك بمنحهم قروضا حسنة من دون فوائد تسدد على أقساط ميسرة طويلة المدى مع منح المتفوقين منهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية إضافة إلى متابعة رعايتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بدراستهم وإقامتهم في الخارج وعودتهم، كما تسري على الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية في التعليم العالي».

وأشار إلى أن الاقتراح حدد مجموعة من الضوابط ليستفيد الطالب من القروض الممنوحة له، هي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، لتمنح له تذاكر السفر ذهابا وإيابا إن كانت الدراسة بالخارج، وإعانة مالية شهرية مناسبة، على ألا يزيد عمره على 25 سنة، وأن تحدد مدة الدراسة وفقا لقوانين ونظم الجامعة الملتحق بها الطالب ولمنهج التخصص المراد دراسته اعتبارا من أول سنة دراسية.

وأضاف أنه تسترد جميع المبالغ المصروفة من الصندوق على الطالب على أقساط ميسرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات من دون أي أعباء إضافية أو أرباح أو فوائد، فضلا عن أن يلتزم الطالب برد جميع المبالغ التي تم إنفاقها عليه للصندوق خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وان يبدأ سريان الميعاد المقرر لاسترداد المبالغ المستحقة للصندوق في ذمة الطالب الذي استكمل دراسته بعد انقضاء شهرين من تاريخ التحاقه بالعمل.

وجاء في الاقتراح «أن يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر قرار من وزير المالية ببيان نظامه واختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم ولا يجوز أن ينفق من الأموال المخصصة له في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها».

الحادي يطالب بإسكان العزاب بعيدا عن العائلات

الوسط - المحرر البرلماني

طالب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي إبراهيم الحادي بأن يكون سكن العزاب من العمالة الأجنبية من الجنسين في أماكن منفصلة عن سكن أهالي المنطقة، نظرا إلى ما يمثله ذلك من أهمية اجتماعية وأخلاقية، فضلا عن حل مشكلات بيئية وصحية متعلقة بسكن العزاب الذي لا تراعى فيه الضوابط الصحية.

جاء لدى سرد الحادي وعدد من أعضاء الكتلة لمبررات الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج المشكلة. وقال الحادي: «إن هناك الكثير من العمال العزاب الذين يفدون من دول كثيرة يسكنون في المناطق التي تقطنها الأسر البحرينية والوافدة وخصوصا في المناطق الشعبية والقديمة، ما يفرز الكثير من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية، حتى أصبح هذا الأمر مصدرا لتذمر وشكاوى الأهالي بشكل مستمر». كما طالب الحادي بضرورة علاج هذه المشكلة ودراستها دراسة وافية وبيان أسباب وسبل علاجها من قبل الجهات المختصة، على أن يكون هناك تنسيق بين الوزرات المعنية والمجالس البلدية للوقوف على أبعاد الظاهرة وإيجاد الآليات والأنظمة المناسبة لعلاجها بما يكفل حلا جذريا لها.

وأوضح الحادي أنه تقدم بهذا المقترح بعد متابعاته لهذه المناطق، والمطالبات الكثيرة من أهلها الذين يعانون من بعض الظواهر غير الأخلاقية والتي وصلت إلى حد اعتداء أحد الأسيوين جنسيا على طفل قاصر، في إحدى هذه المناطق.

قمبر يريد توفير مواقف للسيارات في المناطق القديمة

الوسط - المحرر البرلماني

طالب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سامي قمبر وعدد من أعضاء الكتلة في اقتراح برغبة بوضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات وخصوصا في المناطق القديمة من مملكة البحرين.

وقال قمبر: «إن الكثير من المناطق- وخصوصا القديمة والشعبية ذات الكثافة السكنية العالية - تعاني من مشكلة عدم توافر مواقف كافية لسيارات الأسر القاطنة فيها بسبب كثرة عدد الأسر، ما يضطر الأهالي لإيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة عن مواقع سكنهم». وأضاف أن ما يفاقم حجم الظاهرة أن الكثير من العمال والسواق القاطنين في تلك المناطق يصطحبون شاحناتهم وسياراتهم الثقيلة في الفترة الصباحية إلى مناطق سكنهم، ويعمدون إلى إيقافها بالقرب من شققهم وبيوتهم المؤجرة، ما ينتج عنه مزاحمة الأهالي في مواقف سيارات الأسر البحرينية والقاطنين في تلك المناطق المكتظة أصلا. وطالب قمبر بسرعة تحرك الجهات المعنية بالأمر لوضع حد لهذه المشكلة التي يتعرض لها المواطنون عن طريق التصدي لمثل هذه التجاوزات وأن تقوم الحكومة بزيادة عدد المواقف لاحتواء أكبر كمٍّ من السيارات.

سلطان: سؤال التجنيس قانوني ويهدف لإنهاء الجدل الدائر

القفول - جمعية الوفاق

أصرّ النائب عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان على تمرير سؤاله إلى وزير الداخلية الذي يطالبه فيه بمعلومات عن التجنيس، مؤكدا أن سؤاله مستوف للصفة القانونية بمقتضى المادة 134، معتبرا أن «مبررات التلكؤ» في تقديم سؤاله ليست صحيحة.

وقال سلطان إن عرض القوائم أمر طبيعي فأسماء المواطنين الحاصلين على الخدمات الإسكانية والبعثات والمنح والناجحين وغيرهم من القوائم تنشر وبشكل طبيعي ومن دون تحفظ، مشيرا إلى أن «الحصول على الجنسية البحرينية من المفترض أن يكون محل فخر واعتزاز، وليس محل تخف وخجل وكأن فيه سرية».

وأشار سلطان إلى أن الجدل على أرقام وحيثيات التجنيس هو ما دفع بالسؤال، رغبة في معرفة الحقيقة من مصادرها وهي وزارة الداخلية، مشددا على أن ما يثار حول المساس بالأشخاص ليس له أي معنى في ذلك.