وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل قرار ملكية الطبقات والشقق واتحاد الملاك، والاقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط على محلات ومقاهي الإنترنت، وأدرج تقريرا اللجنة بشأن الاقتراحين على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.
وبشأن تفعيل قرار ملكية الشقق، أوضح مقدموه أن الحل الأمثل للمشكلة الإسكانية، وخصوصا في ظل الارتفاع المطرد في أسعار العقارات ومواد البناء إلى جانب تدني الرواتب، هو التوسع العمراني العمودي، وخصوصا مع عجز الكثير من المواطنين عن شراء الفلل أو البيوت أو البناء، الأمر الذي يستوجب تذليل الصعوبات أمام تملك الشقق وفقا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
أما فيما يتعلق بضوابط مقاهي الإنترنت، فأكد مقدمو الاقتراح خطورة تداعيات مشكلة مقاهي الإنترنت مع انتشارها في القرى والأحياء الصغيرة، وخصوصا في ظل عدم تفعيل قرار مجلس بلدي المنامة رقم (7) لسنة 2006، باشتراطات تنظيم عمل مقاهي الإنترنت، مشيرين إلى أن الاقتراح من شأنه أن يكون آلية سريعة حتى يبدي المجلس اهتمامه بالموضوع على مستوى المملكة ككل.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بوضع ضوابط وقيود على مقاهي ومحلات تصفح الإنترنت لضمان عدم السماح للاستخدام السيئ والمفسد أخلاقيا، مشيرة إلى أن قرار مجلس بلدي المنامة في هذا الشأن لم يشمل كل النقاط التي تضمنها الاقتراح برغبة المعروض.
العدد 1633 - السبت 24 فبراير 2007م الموافق 06 صفر 1428هـ
