ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت إلغاء «برلمان الشباب»، وذلك إثر تأجيل انتخابات البرلمان لأربع مرات تحت ذرائع شتى.

إلى ذلك، طالبت القوى البرلمانية والسياسية والشبابية الحكومة بإعلان موقف صريح بشأن موعد انتخابات البرلمان الشبابي وموعد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب أوالإعلان رسميا عن وفاة المشروعين، كما سألت عن عشرات الآلاف من الدنانير التي صرفت على المشروعين من دون جدوى، وطالبت مجلس النواب بفتح تحقيق رسمي في القضية ومساءلة الوزير المعني عنها.

من جهة أخرى طالبت هذه القوى الجهات المساندة للمشروع كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة البريطانية والمؤسسات الحكومية الأخرى بإعلان موقفٍ صريح من مستقبل المشروعين.

وكانت الإستراتيجية الوطنية للشباب سلمّت في نهاية 2003 إلى جلالة الملك، وكان المفترض أن يتم تنفيذها في 2004. وشارك في إعداد الإستراتيجية شرائح شبابية مختلفة بإشراف مركز الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ). وكان من أهم توصيات الإستراتيجية إنشاء صندوق للشباب يستقبل التبرعات من أي مكان من أجل تنمية الشباب وإنشاء مجلس يجمع الجمعيات الشبابية وتدشين إذاعة الكترونية للشباب .

وكشف عضو اللجنة الاستشارية للمشروع وعضو مجلس الشورى حمد السليطي في تصريح لـ»الوسط» انه لم يتسلم أية دعوة إلى المشاركة في أية فعالية تتعلق بإستراتيجية الشباب، مستفسرا عن مصير المشروع بعد أكثر من سنتين على إطلاقه والى أين وصل على رغم الجهود التي وجهت والحملة الإعلامية المصاحبة لإطلاق المشروع.

من جهته أعلن الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن أن «التأجيل المتكرر لانتخابات برلمان الشباب لم يعد مفهوما، وخصوصا انه يتم في كل مرة تحديد موعد جديد ثم يجرى التراجع عنه، ما بات يطرح أسئلة عن مغزى هذه التأجيلات، مع أن مشروع برلمان الشباب من المشروعات المهمة التي يمكن أن تسهم في إشراك شريحة واسعة من الشباب في الشأن العام، وتمكنهم، من خلال ممثليهم، من طرح هموم وقضايا تلك الفئة العمرية التي لا تتمتع بحق التصويت في الانتخابات النيابية العامة».

وأشار مدن إلى أنه «كان المقرر أن تجرى انتخابات برلمان الشباب ق بل الانتخابات النيابية الأخيرة، وجرى تأجيلها أكثر من مرة، وكأن الأمر يذكرنا بالتلكؤ الذي ينتاب الكثير من المشروعات الموجهة نحو تعزيز الإصلاح وتوسيع المشاركة السياسية لفئات الشعب المختلفة، بمن فيهم الشباب الذين يعدون عدة المستقبل، فإما أن تؤجل أو تجرى المماطلة في إنجازها، أو إفراغها من محتواها».

واعتبر مدن أن هذه الخطوات تقودنا إلى الحديث عن أوضاع الشباب بصورة عامة، فلا يمكن مع استمرار المشكلات الاجتماعية الكبرى كالبطالة وانعدام فرص التأهيل والتدريب الجدية والمستمرة، وانسداد الآفاق بوجه قطاعات واسعة منهم مع ارتفاع مستوى المعيشة والغلاء إلا أن تؤدي إلى مظاهر اليأس وفقدان الأمل، وعلينا قراءة كثير من التطورات السلبية في المجتمع في ضوء ذلك، ما يتطلب معالجة مسئولة لقضايا الشباب وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والتربوية الضرورية إليهم، وتوسيع قنوات المشاركة، ومن ضمنها برلمان الشباب المؤجل، من أجل المساعدة في احتواء مظاهر التوتر والاحتقان والإحساس بالإحباط».

من جهته، قال رئيس مركز البحرين الشبابي بجمعية الوفاق محمد فخراوي: «إننا نعتقد أن الدافع الحقيقي وراء تأجيل الانتخابات لمرات عدة هو خشية الحكومة من أن تحصل القوى المحسوبة على المعارضة على الأكثرية داخل البرلمان، لذلك، فان الحكومة أجلت الانتخابات عسى ولعل تحصل على حل يبعد المحسوبين على شباب المعارضة من الحصول على هذه الغالبية، ولكن يبدو أن الحكومة لم تجد الحل الناجع على رغم أنها بدأت خطوات عملية من قبيل إلغاء فكرة القوائم المعتمدة في غالبية البرلمانات الشبابية وحظر الدعم من أية جمعية سياسية وحظر إعلان المرشحين في المدارس والمساجد والمآتم ودور العبادة ما يعطي مؤشرا سلبيا جدا، فعلى رغم أن هذا البرلمان ليس تشريعيا والحكومة لا تتسع صدرها إلى قوى المعارضة فكيف بالبرلمان الذي يمتلك صلاحية التشريع»، بحسب قوله.

وأضاف فخراوي «على الحكومة أن تدرك أن الحوادث الأمنية ومشاركة الشباب فيها ناتج عن الفراغ وعدم وجود البرامج النوعية التي تستقطب الشباب المتحمس وخصوصا في هذه المرحلة العمرية من قبيل برلمان الشباب والإستراتيجية الوطنية للبرامج الشبابية ومشروعات أخرى من هذا القبيل، إذ طبقت عدد من الدول العربية التجارب السياسية الممثالة ذاتها، ولا يمكن للدولة أن تتطور من غير أن تؤهل شبابها، لأن الشباب هي الفئة التي لديها القدرة على التطوير والتغيير إلى الأفضل».

وواصل فخراوي قائلا: «هنا يجب أن نطرح سؤالا عن الأموال الطائلة التي صرفت على إعداد الاستراتيجية والبرلمان، وما مصير الموازنات المعدة لهذه المشروعات، وأين تقرير ديوان الرقابة المالية عن موازنة البرلمان الشبابي والمشروعات الأخرى، وخصوصا أن هذه الموازنات مرصودة في موازنة المؤسسة العامة للشباب والرياضة». وتمنى فخراوي من الجهات المشرفة على المشروع الشبابي أن تتمتع بالجرأة في كشف مصير الموازنة وتحديد يوم الانتخاب لكي يرى المشروع النور أو الإعلان الرسمي عن وفاة المشروع.

وتعد هذه التجربة جديدة على مستوى الوطن العربي، وأسلوب إعداد الإستراتيجية أصبح معتمدا لدى الأمم المتحدة التي أخذت الأسلوب والآن تعممه على دول أخرى كأفضل وسيلة لإعداد الإستراتيجية، ولكن البحرين تخلت عن تنفيذ الإستراتيجية بعد إكمال إعدادها. وتم إصدار دليل إرشادي لكيفية وضع إستراتيجية للشباب لكي يمكن تطوير الإستراتيجية في أي بلد كان.

وتعتبر الإستراتيجية الوطنية للشباب في أية دولة بمثابة إعلان والتزام واضح من قبل الدولة بأن تدعم الأولويات والتوجهات الهادفة إلى تنمية فئة الشباب والشابات في هذه الدولة.

وتوفر الإستراتيجية إطارا عاما لتنمية الشباب والشابات وذلك بتحديد الأهداف والمصالح الوطنية وأولويات العمل الوطني من برامج وسياسات تؤسس لنظرة شمولية تعكس احتياجات الشابات والشباب، وإيمانا بقدراتهم الكامنة وحقهم في المشاركة وأن يكون لهم دور أساسي سواء أكان ذلك على صعيد حياتهم الشخصية أم على صعيد الحياة العامة، إضافة إلى تقديم وجهات نظر الشخصيات المهتمة بشئون الشباب وأفكارهم وتقديم التغذية المرتجعة بشأن نتائج كل مرحلة من مراحل المشروع. وتحتوي الإستراتيجية على 8 محاور، وكل محور يهم وزارة من الوزارات، ولو طبقت هذه الإستراتيجية لحصلت البحرين على مشروع غير مسيس وغير مطأفن لأول مرة، لأن الذين عملوا فيه هم من كل الفئات ومتساوون بين الذكور والإناث وجميع الانتماءات.

وكان من المفترض أن تبدأ المؤسسة العامة للشباب والرياضة تنفيذ الإستراتيجية من مطلع 2004 وصرفت الأمم المتحدة 336 ألف دولار دفعتها الأمم المتحدة من خلال الصندوق المخصص لها من حكومة البحرين لإعداد الاستراتيجية.

وتهدف الاستراتيجية البحرينية الوطنية للشباب إلى الاستفادة من خيال شباب وشابات البحرين وطاقاتهم وآرائهم ومواهبهم من خلال مشاركتهم النشطة في جميع مراحل عملية التطوير وتطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية متكاملة ومنسقة للشباب للفترة ما بين العامين 2004- 2009م والمساهمة في بناء قدرات الشباب والعاملين معهم والمنظمات المشتركة في تطوير الاستراتيجية. وكان من المقرر أن تركز الاستراتيجية على 8 محاور أساسية تهم واقع وطموح الشباب والشابات في مملكة البحرين وذلك عبر تشكيل 8 مجموعات نقاش متخصصة، يكون هدف هذه المجموعات تقديم تقرير متكامل وشامل للقضايا الأساسية المتعلقة بمحور النقاش والبحث عبر تحليل واقع الخدمات والبرامج المقدمة إلى الشباب والشابات والتشريعات والقوانين الخاصة بالمحور، وتطوير استراتيجيات كفيلة بتطوير امكانات وقدرات الشباب والشابات في البحرين، وهذه المحاور هي: الشباب والعمل، الشباب وأنماط الحياة الصحية، الشباب والبيئة والتنمية المستدامة، الشباب والتعليم والتدريب، الشباب والحقوق المدنية وحقوق الإنسان والمشاركة، الشباب والرياضة والترفيه والشباب وتكنولوجيا المعلومات والعولمة.

وفي الحادي والثلاثين من شهر مايو/ أيار 2004 استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الروضة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وخلال الاجتماع عُرضت على الملك المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للشباب والتي نالت عددا من الجوائز أبرزها الجائزة المقدمة من المجلس العالمي للسياسات الشبابية الوطنية، والذي ذكر أن هذه الاستراتيجية تعد واحدة من أفضل الاستراتيجيات ذات الصلة في الشرق الأوسط علاوة على أنها مبادرة نموذجية لتنمية الشباب، وأكد الملك أهمية الخطوات العملية لتنفيذ الاستراتيجية وخصوصا برلمان الشباب الذي يعد واحدا فقط من بين إجراءات كثيرة توجه هذه الاستراتيجية، وقد هنأ الملك حمد الشيخ فواز والوفد المرافق له على جهودهم المبذولة في إعداد الاستراتيجية وتمنى لهم النجاح في المستقبل.

إنشاء اللجنة التنسيقية لمترشحي برلمان شباب البحرين

أنشأ عدد من المترشحين لانتخابات برلمان شباب البحرين لجنة تنسيقية بهدف توحيد الجهود الفردية للمترشحين، والسعي إلى النهوض بالوعي العام بشأن أهمية مشروع برلمان شباب البحرين وآلياته المختلفة.

إلى ذلك قالت الناطقة الإعلامية للجنة زينب ربيع: «إن هذه اللجنة تأتي ضمن المساعي لزيادة وعي الفئة المستهدفة بالمشروع، وتدريب المترشحين للبرلمان الشبابي على بعض المهارات العامة والأساسية التي سيحتاجون إليها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على زيادة التواصل بين المترشحين وتبادل الخبرات والارتقاء بالمستوى المتوقع للعملية الانتخابية المقبلة. وأضافت ربيع أن اللجنة تأسست بشكل مستقل وبعيد كل البعد عن أية انتماءات أوأيديولوجيات، وأنها ستعمل على جمع جميع المترشحين باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم في عدة لقاءات قادمة لتبادل الخبرات والنقاش البناء، ما من شأنه أن يثري التجربة عند قيامها.

من جهته قال رئيس اللجنة نواف المسقطي: «إن اللجنة ستقوم بالالتقاء باللجان المسئولة عن الإعداد لمشروع برلمان شباب البحرين، بالإضافة إلى إصدار نشرات إلكترونية تثقيفية بشأن المشروع، وعمل مسح سريع لواقع الوعي بالمشروع بين الفئة المستهدفة فيه. وأضاف «سيكون دورنا في اللجنة، هو دور تكميلي لدور المؤسسة العامة للشباب والرياضة في بعض الأحيان، وموازٍ لها في أحيانٍ أخرى، فنحن نعلم استحالة أن تقوم المؤسسة بكل هذا الدور المناط بها لوحدها».