أكد عدد من تجار سوق المنامة القديم أن انعدام ثقة الزبون البحريني في التاجر والسلع والبضائع التي يقدمها راجعة بشكل رئيسي إلى انتشار العاملة السائبة في السوق، مؤكدين أن على الزبائن الانتباه إلى الطرق والأساليب التي يتحايلون بها، لأنها تتخذ كل أشكال التحايل والخداع في الكثير من السلع والبضائع التي يوفرونها، فضلا عن وجود أدلة وإثباتات تؤكد ذلك.

وقال التجار: «بعد أن فقد الزبون البحريني الثقة في التعامل مع أصحاب المحلات التجارية التابعة للآسيويين بات انعكس ذلك أيضا على التاجر البحريني، على رغم أن الكثير منهم لايزال متمسكا بأساليب البيع والشراء الصحيحة والعادلة»، موضحين أن «أساليب تصريف البضائع والسلع وبيعها بالطرق الملتوية، ومحاولة التصيد في الماء العكر جعلت الزبون يشكك في التاجر البحريني أيضا».

إصلاح وضعية السوق قبل تطويرها

وعلى الصعيد نفسه، أضاف التجار «لا يمكن أن يكون هناك مشروع تطوير فعلي في السوق من دون الالتفات إلى الكثير من الأمور الثانوية والمهمة المتعلقة بوضع السوق في الوقت نفسه؛ لأن تطوير واجهة السوق من دون حل مشكلاتها الرئيسية لا يرجع بفائدة ملموسة عليها»، منوهين إلى أن ارتفاع أعداد العمالة السائبة وانتشارها بكثرة في السوق القديم اتضح بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع بدء مشروع تطوير السوق، مجددين شكواهم من تدهور حال السوق بشكل كبير نتيجة عدم اهتمام الجهات المعنية بالأمر بشكل محكم على حد قولهم.

وأضاف التجار «أصبح من الصعب جدا التفريق بين المستثمر وبين العامل الوافد؛ لأن العامل الأجنبي يتحوّل إلى تاجر بأساليب ملتوية وغير قانونية عن طريق الشيكات المؤجلة والمضاربات والسرقة وما شابه ذلك»، متهمين في ذلك التاجر البحريني بأن «له دورا كبيرا في ذلك، فهو الذي سلّم مهنته وتجارته إلى العمال الأجانب، وأن العمال يتفوقون في أمور كثيرة من خلف صاحب العمل وهو ما يسهل لهم الأمور، وبالتالي يكون المتضرر الوحيد هو التاجر البحريني إثر تهرب العمال».

السجل التجاري بين نارين!

وفيما يتعلق بالجهة الرسمية، أوضح أحد التجار الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن «السجل التجاري بين نارين الأولى وضع قوانين صارمة، وبذلك يتذمر التاجر الصغير، والنار الثانية وضع قوانين سلسة وسهلة وبذلك تكون الفرصة سانحة لتجار العمالة السائبة بالتسيب وملء الأسواق بالعمالة الأجنبية من خلال السجلات الوهمية».

كما أشاد التجار باهتمام رئيس الوزراء بالسوق القديمة وبزيارته لها، متهمين المسئولين بتجاهل قرارات سموه، مشيرين إلى أن «المسئولين وضعوا حلولا وإجراءات تعجيزية لتيسير الأمور على تجار السوق من البحرينيين».

كيف سيطرت «العمالة» على السوق؟

وفي تعليقهم على الموضوع، قال عدد من الزبائن الذين التقتهم «الوسط» في السوق «أصبح من المعروف والواضح أن العمالة السائبة سيطرت على السوق القديم بشكل كبير، من خلال توفيرها البضائع بأشكال وأسعار رخيصة تتناسب مع مستوى دخل الأسر، في الوقت الذي تعتبر الكثير من السلع بمختلف أشكالها وأنواعها ليست عالية الجودة وملائمة، لأنها مقلدة ومستوردة للبيع بأقل الأثمان»، منوهين إلى أنه «على رغم ذلك فإن المواطن البحريني أصبح ينظر إلى التاجر البحريني النظرة نفسها، في الوقت الذي يوفر فيه بضائع أفضل وذات جودة تجارية عالية حتى ولو كانت بأسعار أكثر بقليل».

إلى ذلك طالب المدير العام لمصانع الزيرة نزار الزيرة في وقت سابق، بوضع اقتراحات وحلول جذرية لهذه المشكلة وعدم تجاهل قدرة المواطن في أداء المهمات والأعمال التي يزاولها العمال الوافدون، مؤكدا ضرورة أن يتبنى المواطن البحريني الأعمال البسيطة التي يشغلها العامل الأسيوي.