وجه عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين نداء عاجلا إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، يناشد سموه إرجاع مواطن بحريني بات مشردا في الأردن.
وأوضح حسين أن المواطن (إبراهيم) الذي يعمل سائقا للنقل الثقيل في إحدى شركات النقليات بات عالقا في الأردن منذ أكثر من 6 أشهر بعد قيامه بحادثٍ عرضي في الأردن الصيف الماضي، ولم يسفر الحادث سوى عن بعض الإصابات البسيطة، ولكن السلطات الأردنية منعته من المغادرة إثر طلب المصابين دفع مبالغ مالية تعويضا عن إصاباتهم.
وذكر حسين الذي اجتمع مع عائلة المواطن في مقر «الوسط» أن المشكلة الرئيسية تكمن في تأمين المبلغ المالي الذي تطالب به الجهات الرسمية في الأردن وهو لا يتجاوز 20 ألف دينار بحريني.
وأضاف النائب حسين قائلا: «تابعنا هذه القضية الإنسانية منذ بدايتها، وسنقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بمباشرة الاتصالات مع وزارة الخارجية والسفارة الأردنية، لنضمن على الأقل إرجاع إبراهيم إلى وطنه ليتابع الحكم من داخل البحرين من خلال السفارة الأردنية في المنامة».
وأوضح أن «وجود إبراهيم خارج وطنه لعدة أشهر يشكل ضررا كبيرا عليه وعلى أسرته، وخصوصا أننا لا نتحدث عن مبلغ خطير (أقل من 20 ألف دينار) والأوضاع المالية للحكومة مريحة وبوسعها استيعاب حل الموضوع». آملا في تفضل سمو رئيس الوزراء بالتفاتة كريمة منه لإرجاع المواطن إلى عائلته.
وأشار حسين إلى أن «سفارتنا في (عمان) تقوم مشكورة بمساعدة المواطن، لكننا لا نرى داعيا إلى بقائه في الخارج، علما بأن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة، وإنما إصابات متفاوتة في حين أن المصابين يتماثلون للشفاء (...)، لا يعقل أن يبقى مواطن بحريني بعيدا عن أسرته شهورا طويلة وخصوصا في المناسبات الاجتماعية كشهر رمضان المبارك والأعياد، علما بأن الحكومة تدخلت مشكورة في حل قضايا أكثر تعقيدا».
ونوه حسين إلى أن العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربطنا مع المملكة الأردنية الهاشمية من المفترض أن تسهل عودة هذا المواطن إلى البلاد في أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى أمل حسين في أن يكون هذا الملف من ضمن الموضوعات التي سيثيرها الوفد البرلماني البحريني الذي سيتوجه إلى الأردن في 26 من الشهر الجاري برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
إلى ذلك أوضحت العائلة أنها تعيش وضعا مأسويا من الناحية الاجتماعية بسبب غياب الأب عن أبنائه الصغار وأسرته، فضلا عن التبعات المالية التي تتحملها الأسرة من جراء غياب عائلها.
وذكر هاني محمد الوطني الذي يصرف على إخوته الأربعة، أن العائلة ذهبت إلى وزارة الخارجية ومجلس النواب، مضيفا «قابلنا عضو مجلس الشورى محمد هادي الحلواجي، ووعد بمتابعة القضية من دون أية نتيجة، وبعثنا برسائل إلى وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال والإسكان لإيقاف مستحقاتهما مؤقتا»، ملفتا إلى أن « إصابات المصابين في الحادث لا تتعدى الكسور».
وأوضح الوطني أن «إبراهيم أصبح مشردا في الأردن ويتنقل من مكان إلى آخر، في جو الأردن القاسي البرودة، والمسئولون يعطوننا وعودا من دون أية نتيجة. مستفسرا: هل من المعقول أن تتخلى الدولة عن مسئولياتها، علما بأن ديون إبراهيم تتراكم يوما بعد آخر بسبب مصروفاته هناك ولعدم محاكمته أو السماح له بالمغادرة».
وكانت العائلة وجهت رسائل الى الديوان الملكي كما نفذت اعتصاما أمام مجلس النواب، وخاطبت السفير الادرني في المنامة الذي وعد ببحث القضية مع الجهات المختصة في بلاده.
العدد 1633 - السبت 24 فبراير 2007م الموافق 06 صفر 1428هـ