قالت الجمعية الصيدلانية البحرينية «إن الخطأ الطبي، سواء كان في التشخيص أو في صرف العلاج، هو حقيقة معروفة لا يمكن انكارها بأي حال من الأحوال، وبالنسبة إلى الخطأ في صرف الدواء (زيادة أو نقصا في الجرعة أو مدة الاستخدام أو اختلاف القوة والتركيز) فإن النسبة المسجلة لا تتعدى النسبة المسجلة عالميا».

جاء ذلك في بيان أصدرته أمس تعليقا على حادث صرف دواء منتهي الصلاحية من إحدى صيدليات المراكز الصحية، مطالبة وزارة الصحة بتشكيل «مجلس استشاري وطني يهتم برصد ومنع الاخطاء الدوائية أسوة بما هو موجود في كثير من بلدان العالم يكون محور اهتمامه سلامة المرضى». وفيما يتعلق بالدواء الذي تنتهي صلاحيته أشارت إلى أنه توجد عدة احتمالات لمصيره فإما أن يفقد جزءا من تركيزه (فإذا كان تركيزه من المواد الفعالة 100 في المئة مثلا فإنه ينخفض إلى 95 بناء على درجة الثباتية الخاصة بالدواء)، وهذا أيضا متوقف على ظروف تخزينه (درجة الحرارة والرطوبة وتعرضه للضوء) والمدة المنقضية بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، وهي من أكثر الحالات التي يمكن أن يفسد فيها الدواء أو أن يفقد بعض المواصفات الرئيسية فيه مثل أن تقل فاعليته أو سلامته أو جودته. وأضافت «أن مسئولية استعمال الدواء والتأكد من تاريخ صلاحيته تقع على العاملين الصحيين والمريض على حد سواء، لأن الخطأ الطبي وارد، لكنه غالبا غير مقصود، ويأتي دور المريض الواعي في الحد أو تقليل نسبة هذه الأخطاء».