انتشرت بين أزقة الأسواق الشعبية الكثير من العمالة السائبة التي تبيع الأسطوانات المدمجة التي تحتوي على أفلام وألعاب إباحية تباع على الصغار والكبار وبطرق متحايلة وملتوية، في ظل غياب دور الرقابة الرسمية التي من المفترض أن تكون صارمة في التعامل في مثل هذه الأمور نظرا لتأثيرها السلبي الكبير.

المواطن أحمد الحجار الذي تعرض لمغالطة أثناء شرائه لأحد الأفلام قال إنه «لم يكن يعلم أن الأسطوانة التي ابتاعها تحتوي على أفلام إباحية مخلة بالآداب، إذ تفاجأ بذلك بعد عودته للمنزل عندما حاول أن يشاهد الفلم الذي اشتراه مع أبنائه»، موضحا أن «المشكلة تكمن في أن العامل الآسيوي يغلف تلك الأقراص بصور وإعلانات لأفلام عادية بالإمكان ببيعها، تفاديا للوقوع في مصيدة الجهات المعنية بالرقابة التي ستتخذ الإجراءات الرسمية بحقه».

وأضاف الحجار «الأشخاص الآسيويون الذين ببيعون الأسطوانات المذكورة لا يملكون ترخيصا رسميا من قبل الجهات المعنية للسماح لهم بمزاولة هذا العمل، باعتبار أنهم يتخذون من الأزقة والزوايا المهجورة في الأسواق مقرا للترويج لتك الأفلام والألعاب الإباحية التي يمنع تداولها في البحرين»، مشيرا إلى أن «الكثير من الأطفال الذين يملكون أجهزة الألعاب الإلكترونية (play station) يترددون على مثل هؤلاء».

وعن طريقة البيع وعرض السلعة لفت الحجار إلى أن «الأشخاص الذين يقومون ببيع الأقراص لا يضعونها على طاولة البيع، إنما تكون مخبأة لديهم في أكياس برفقتهم، فيما يعرضون أفلاما عادية على الطاولة كطريقة للتستر، وفي حال طلب أحد الزبائن ذلك فإنه يظهر البضاعة له ليختار ما يريد».

من جانبه أشار أحد أصحاب محلات بيع وتأجير الأفلام الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى ان «وزارة الإعلام تقوم بكامل واجبها تجاه محاربة طرق الفساد عبر وسائل النشر، إلا أن تلك العمالة السائبة موجودة منذ فترة زمنية طويلة دون أية مراقبة أو متابعة، لذلك تمكن مثل هؤلاء الأشخاص من بيع تلك الأفلام والألعاب أمام العيان دون الاكتراث لأية جهة معنية في الأمر طالما أمنوا العقاب والرقابة».

مصدر مسئول بإدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام أكد أنه لا توجد نسخ أصلية من هذه الأقراص، وأن الإدارة بصدد متابعة مستمرة لمثل هذه الأقراص، ولكن العمل أساسا يرتكز على النسخ الأصلية أما المنسوخة فهي مشكلة نوعا ما لأنها لا تمر عبر الإدارة، وإنما يتم تهريبها أو إنزالها من شبكة الإنترنت ومن ثم طباعتها على أقراص وبيعها، في الوقت الذي تواصل الإدارة عملها في التفتيش على مثل هذه المنتجات.