قررت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري مناقشة وتبني مخارج عملية للتوصل إلى توافق وطني للإصلاح الدستوري ومقترحات لآليات للإجماع الوطني بشأن المخارج المقترحة للمسألة الدستورية. كما ناقشت مرئيات بشأن المسألة الدستورية ومناقشة وتبني واحد من مقترحين لدستور تعاقدي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة خلال هذا الأسبوع وكرسته لمتابعة التحضيرات القائمة لعقد المؤتمر الدستوري الرابع المقرر عقده يوم السبت 3 مارس/ آذار في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بأم الحصم. وقد قررت الأمانة العامة توسيع قاعدة الدعوات للجلسة الافتتاحية ولجلسات العمل بما يحقق الأهداف المرسومة للمؤتمر الدستوري الرابع، وبما يمهد الطريق لخلق أجواء مناسبة للتوصل إلى توافق وطني على المخارج المقترحة للإصلاح الدستوري وصولا للإجماع الوطني المنشود لحل المسالة الدستورية بما يحقق الاستقرار السياسي والسير إلى الأمام في عملية التنمية الاقتصادية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة خلال هذا الأسبوع وكرسته لمتابعة التحضيرات القائمة لعقد المؤتمر الدستوري الرابع المقرر عقده يوم السبت 3 مارس/ آذار في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بأم الحصم. واطلعت الأمانة العامة على تقرير اللجنتين التحضيرية والتنفيذية للمؤتمر وناقشت بنود ومحاور الجلسات وآلية إدارة جلسات المؤتمر بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الوقت، إذ من المتوقع أن يتطلب كل محور من المحاور المقرة وقتا طويلا نظرا إلى المعالجات العملية التي يتبناها المؤتمر الدستوري الرابع، وأقرت البيان الختامي للمؤتمر وانتخاب الأمانة العامة للدورة 2007 - 2008. إلى ذلك، اعتمدت الأمانة العامة النسب المخصصة للجمعيات السياسية المتمتعة بالعضوية العاملة فى المؤتمر الدستوري والنسب التي يمكن للجمعيات السياسية الراغبة في المشاركة الحصول عليها سواء كعضوية عاملة أو مراقبة وخصوصا الجمعيات الوطنية ذات المواقف المقاربة فيما يتعلق بهذه المسألة، على ما أفاد بيان الأمامة العامة الذي حصلت «الوسط على نسخة منه.