حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم أمس (الأحد) القضية المرفوعة من قبل وزارة الداخلية ضد النائب الوفاقي جلال فيروز للدراسة.

وقدم وكيل المتهم المحامي عبدالله الشملاوي مذكرة دفاعية عن النائب فيروز إلى المحكمة دفع فيها بانقضاء الدعوى بالتنازل، موضحا أن وزارة الداخلية (المجني عليها) قامت من خلال ممثليها بالاجتماع مع موكله النائب فيروز بشأن الواقعة المنسوبة إليه وانتهى ذلك الاجتماع إلى تسوية الموضوع وإنهائه بجوانبه كافة.

مردفا أن ذلك يؤكده التصريح الصادر عن الطرفين, أي عن وزارة الداخلية وعن فيروز المنشور في صحيفة «الوسط». مؤكدا أنه يمكن تأكيد ذلك بشهادة من حضر الاجتماع ومنهم المحامي أحمد العريض، الذي شهد أمام المحكمة بشكل يقطع بتنازل الشاكية عن دعواها على لسان العقيد محمود راشد بوحمود الذي كان يتحدث -بحسب وصف الشاهد- ممثلا لوزارة الداخلية، وفي حضور عدد آخر من كبار ضباطها وقد وصف الشاهد الاجتماع بأنه ودي للغاية. وأضاف الشملاوي «ولما كانت وزارة الداخلية تنازلت عن حقها بتحريك الدعوى الجنائية بعد اتفاقها مع المتهم على تسوية الأمر، فإنه لا يجوز لها بعد ذلك الرجوع عن الاتفاق ولا يقبل منها أي طلب بتحريك الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان إجراءات التحقيق كافة والإجراءات التالية لها لمخالفتها الصريحة للقانون مع الحكم بانقضاء الدعوى الماثلة بالتنازل إعمالا بأحكام المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية».

كما دفع الشملاوي بانتفاء أركان الجريمة، إذ إن أقوال المتهم لم تحو أية إهانة لوزارة الداخلية أو للشرطة، كما لم يوجد القصد بالإهانة، وإنما كان قصده الصالح العام.

إضافة إلى ذلك دفع وكيل فيروز بصحة الوقائع التي تضمنتها مداخلة المتهم، موضحا أن ما ذكره النائب فيروز أثناء مداخلته في البرنامج التلفزيوني (هذا المساء) من وجود شهود رأوا رجال الشرطة وهم يقومون بالتخريب هو أمر صحيح ويؤكد ذلك ما أورده أحد المتصلين في البرنامج ذاته، إذ ذكر أنه شاهد رجال الشرطة وهم يقومون بالتخريب، هذا فضلا عن وجود الشهود الذين تم الاستماع إلى شهاداتهم بشأن هذا الموضوع.

وقدم الشملاوي مرفقا من الصور التي تؤكد كلام النائب فيروز، مشيرا في مذكرته الدفاعية إلى أن الصور التقطت لأحد رجال الشرطة وقد صوب سلاحه إلى السيارات المتوقفة في الشارع العام، إضافة إلى صورة لزجاج سيارات مهشمة وتظهر الطلقات المطاطية في مكان تهشيم الزجاج، وأخرى لأحد رجال الشرطة وهو يلتقط حجرا من الأرض ومن ثم يبدو مستعدا لرمي الحجر -على حد قوله - . وطلب الشملاوي من المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة العامة.

وانتهى إلى طلبه بالفصل في الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية واحتياطيا الحكم ببراءة موكله النائب جلال فيروز من التهمة المسندة إليه.

يشار إلى أن وقائع الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة نسبت إلى المتهم النائب جلال فيروز ارتكابه إهانة هيئة نظامية علنا، والمؤثمة بموجب المادة (216) من قانون العقوبات، وقالت شارحة الاتهام بأنه في يوم 4 من ديسمبر/ كانون الأول للعام 2005 أهان المتهم علنا هيئة نظامية (وزارة الداخلية) خلال البرنامج التلفزيوني (هذا المساء) والذي يذاع على الهواء مباشرة بأن زعم بأن رجال الأمن هم من يقومون بتكسير السيارات خلال المسيرات والاعتصامات.