كشفت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن جزءا كبيرا من مشكلة نقص الأسرّة في مجمع السلمانية الطبي يعود إلى وجود نحو 35 في المئة من مرضى مستشفى السلمانية لا يحتاجون إلى إقامة بعد أن انتهت الفترة المحددة لعلاجهم وباتوا ينتظرون أهاليهم لإخراجهم من المستشفى. كما عزت الوزيرة - خلال لقائها كتلة الوفاق - المشكلة أيضا إلى الضغط الكبير على مجمع السلمانية الذي سيقل بعد افتتاح مستشفى جلالة الملك حمد في المحرق ومركز إبراهيم كانو للعلاج الطبيعي والتأهيل الذي سيستوعب كبار السن.

وعلى الصعيد ذاته أكد عضو كتلة الوفاق النيابية السيد جميل كاظم أن اللقاء مع الوزيرة «كان جادا ومثمراُ وتواصل لقرابة ثلاث ساعات، تحدثت فيه الوزيرة بشكل مستفيض عن تطوير الخدمات الطبية على مستوى المملكة وتطوير العنصر البشري والتقينات والأجهزة والمباني والخطط والبرامج».

وردا على استفسارات الكتلة عن مشكلة الطوارئ كشفت حفاظ أن الوزارة تعمل حاليا على تأهيل مجموعة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في طب الطوارئ، كما تحدثت عن خطة شاملة لتطوير أقسام ومرافق المجتمع.

وأوضح كاظم أن حفاظ أكدت أن الوزارة وضعت استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الكادر البشري من خلال التدريب والابتعاث وورش العمل والمؤتمرات في الداخل والخارج والتعاطي مع أفضل التقيات الطبية الحديثة، مضيفا أن الكتلة ناقشت مع وزيرة الصحة أيضا قضية التوظيف في وزارة الصحة واستيعاب فئتي المتخصصين وهما خريجي طلبة التمريض من خارج البحرين وتأهيل خريجات الخدمة الاجتماعية.

حفاظ ورثت 9 آلاف طلب وظيفة

ونقل كاظم عن الوزيرة قولها إنها ورثت 9000 طلبات وظيفة متراكمة من عهد الوزراء السابقين، وأوضحت أن وزارة الصحة أجرت معالجة بالتعاون مع وزارة العمل، واكتشفت ان 300 طلب متوافقة مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية واشتراطات وحاجات الوزارة الحالية. وأوضحت الوزيرة أن غالبية أصحاب الطلبات هم من حملة الثانوية العامة وما دونها ويعملون في القطاع الخاص أو هم من أصحاب السجلات التجارية، في حين أن الوزارة بحاجة إلى الشهادات الفنية (الدبلوم) والأكاديمية (البكالوريوس وما فوق). وأقرت حفاظ بوجود نقصٍ في الممرضات والدليل أن37 في المئة من الممرضات هن أجنبيات (مستقدمات من دول آسيوية).

ملزمون بتوظيف خريجي «أمراض النساء»

وفي ردها على الاثارات التي طرحتها الصحافة بشأن وجود أطباء رجال في قسم الولادة أوضحت حفاظ أن المشكلة تكمن في وجود أطباء رجال في قسم الولادة أصلا بسبب تخصصهم، ولكن الوزيرة أكدت ان ذلك موجود في السلمانية بأعداد أطباء محدودة وبعض الاستثناءات في عدد من المستشفيات، ولكنها نوهت إلى أن فحص الطبيب على المرأة اختياري وليس إجباريا، وأرجعت الظاهرة إلى «وجود بعض الأطباء الذين يتخصصون في أمراض النساء والولادة، والوزارة ملزمة بتوظيفهم»، ونوهت إلى وجود نقص في المتخصصات في أقسام الولادة وستعمل الوزارة على تأهيل وابتعاث مجموعة من الطبيبات للتخصص في هذا القسم.

وكشفت حفاظ خلال اللقاء أيضا المشروعات الصحية الجديدة التي تعتزم وزارة الصحة تنفيذها سواء بالإنشاء أو تطوير المراكز الصحية الحالية، وكشفت عن تطوير المراكز الصحية العشرين وتحويل جميع المراكز إلى فئة (A) واتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تحويل المراكز إلى هذه الدرجة، كما أوضحت أن مستشفى الملك حمد على مشارف الانتهاء وكذلك مركز النخيل الصحي في شارع البديع الذي سيكون من أفضل المراكز على مستوى التصميم ومن المزمع إنشاؤه في يونيو/ حزيران المقبل، بالإضافة إلى مركز آخر في مدينة عيسى يتعهد ببنائه أحد وجهاء القطاع الخاص وسيخدم أهالي المنطقة الوسطى.

التدخلات خارج الوزارة تقلّصت كثيرا

وفي ملفٍ آخر ناقشت الكتلة ملف العلاج في الخارج، ونوهت حفاظ إلى أن الوزارة كانت تعاني سابقا من وجود تدخلات خارج الوزارة، ولكن هذه الظاهرة تقلصت كثيرا جدا ويمكن القول إنه تم التخلص منها بشكلٍ شبه كامل.

وفي ردها على ما طرحه النواب من وجود شكاوى من المواطنين لعدم تكافؤ الفرص، أكدت حفاظ أن لجنة العلاج في الخارج لجنة تخصصية وغير مسيسة وغير طائفية، وهي ترتكز على مبدأ توفير العلاج في البحرين أولا طالما كان ذلك ممكنا قبل ابتعاث المريض للخارج للتقليل من التبعات المالية الباهظة التي تتحملها الوزارة سنويا، وتقوم اللجنة كذلك بالتركيز على الحالات المستعصية وفق الآليات القانونية المتبعة. ودعت حفاظ أية حالات لديها تظل إلى اللجوء إلى اللجنة التي ستستقبل جميع الحالات من خلال تقارير أطبائهم المعالجين أو اللجوء إلى النواب لنقل شكاواهم إلى الوزارة.

إلى ذلك أوضح كاظم أن وفد الكتلة تطرق إلى احتياج البعثة الطبية للحج إلى الدعم بزيادة الطاقم الطبي الذي زاد الضغط عليه في السنوات الأخيرة، واضاف «قمت بزيارة ميدانية إلى مقر بعثة مملكة البحرين للحج في منى ولاحظت الضغط الكبير على الطاقم الطبي»، مشيرا إلى أن الوزيرة وعدته بدراسة التقرير الذي سيقدم من رئيس البعثة الطبية أحمد عمران وتلبية الاحتياجات التي سيتضمنها التقرير الفني. يذكر أن كتلة «الوفاق» تعتزم في الأسبوعين المقبلين طرح عدد من الاقتراحات برغبة ومشروعات القوانين المتعلقة بالصحة العامة وتطوير الإمكانات الطبية للوزارة.