اوضح الأمين العام المساعد للقطاع العام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق أن باب التوقيع على عريضة رفع الأجور لموظفي القطاع الحكومي وبالخصوص ذوي الدرجات الدنيا أو العمومية يستمر عشرة أيام من يوم أمس الأول الذي دشنت فيه العريضة بشكل رسمي.

وأكد أن اللجنة المنظمة للعريضة وضعت أمام عينيها إنهاء التوقيع على العريضة خلال الأيام العشرة المحددة لها، إلا أنه في حال الحاجة إلى التمديد لوجود الطلب على ذلك فلن تتأخر في التمديد.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن إمكان رفض الحكومة للعريضة التي تقوم عليها خمس نقابات عمالية في مؤسسات حكومية بحجة أن هذه النقابات «غير شرعية» قال عتيق: «نحن جزء مكون في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وشاركناها في عملية التأسيس له وأصبحنا جزءا في الأمانة العام للاتحاد، والمجلس المركزي».

وأكد أن النقابات الحكومية لا تأخذ الاعتراف من أحد، وهي قائمة بقوة القانون ولا يمكن وقف عمل أي نقابة إلا بقرار قضائي.

ومن جانبه علق الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين على سؤال «الوسط» قائلا: إن «فرضية رفض الحكومة لتسلم العريضة أمر لا نحبذ الدخول فيه الآن، وكلنا أمل في التعاطي الإيجابي من قبل القيادة السياسية مع المطالب الشعبية»، مؤكدا ضرورة أن تعير الحكومة المطالب المرفوعة من قبل موظفي القطاع الحكومي باعتبارهم قاعدة عمالية كبيرة يجب تحسين أوضاعهم المعيشية.

ومن جهة اخرى أشار مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي إلى أن نتيجة الارتفاع المفاجئ لمعظم المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي تسببت في تآكل معدلات الرواتب خلال الخمس سنوات الماضية بنسب لا تقل عن 16 في المئة، وإذا تم الأخذ بنسب التضخم خلال العام 2006 بحسب دراسة بنك الكويت الوطني والبالغة 5 في المئة لعام 2006 فإن الأجور انخفضت بمعدل 5 في المئة.

وأكد أن المسئولين في الدولة لم يراعوا نسب التضخم هذه والانعكاسات على القيمة الفعلية للأجور التي تنخفض سنويا جراء التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية (الدينار) مقارنة باليورو بنحو 11 في المئة خلال العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن ثلث واردات المملكة من الاتحاد الأوروبي ما تسبب في ارتفاع أسعار جميع العملات والسلع المعتمدة بمقاييس اليورو خصوصا المستورة من بلدان الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التغيرات الكبيرة التي طرأت على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمية وفق معطيات السلة الغذائية للجهاز المركزي للمعلومات التي جرى اعتمادها العام 1994، ما يدعو للارتفاع السنوي للأجور كضرورة لتناسب معدلات التضخم والزيادة المضطردة في المعيشة للحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي.

وأوضح المرباطي أن الكثير من التجار والمؤسسات والشركات الخاصة تخلت عن الزيادات السنوية للأجور التي كانت تحافظ على القيمة الحقيقية لها قياسا بغلاء المعيشة وتضخم الأسعار التي تؤدي بالضرورة لانخفاض دوري على القوة الشرائية لفئات واسعة من العمال والموظفين خاصة من ذوي الأجور المتدنية والمتوسطة ، مما يغيب مبدأ الأجر المناسب للعيش اللائق، والذي يحتم أن لا يعيش المواطن فقيرا وفق أحكام ومبادئ دستور المملكة الذي يقضي بأن يكون العمل لائقا وعادلا في شروطه، ويؤمن الحياة الكريمة للمواطنين.

وبين أن الجهات المسئولة سواء كانت شركات أو حكومة لم تأخذ بمبدأ الإنصاف الذي يصون الكرامة الإنسانية، عندما تأخذ بمبدأ الترقيات من دون تغير أو علاوات في سلم الرواتب، بالإضافة إلى عدم دعم الأعباء المعيشية العائلية الأخرى مثل علاوة السكن والمواصلات بنسب معقولة إضافة الى العلاوة الاجتماعية والصحية وغيرها أسوة بالكثير من الشركات والمؤسسات، بحيث تعوض أعباء الكلفة المعيشية ومعدلات التضخم.

وقال المرباطي: «يجب التأكيد على أن توافر الظروف المعيشية الملائمة تعني بالضرورة اقتصادا مستقرا ومجتمعا خاليا من الأزمات، وبلدا لا يعاني التقلبات السياسية، وهي الشروط الأساسية التي تساعد على جذب الاستثمار والتنمية الاقتصادية».

يذكر أن الاتحاد العام والنقابات الحكومية الخمس دشنوا عريضتهم المطالبة برفع أجور موظفي الحكومة يوم أمس الأول، إذ لقيت إقبالا كبيرا من قبل الموظفين.

تمهيدا للإضراب غدا وبعد غياب أي حوار مع الإدارة

عمال «الدواجن» يلبسون الشريطة الحمراء اليوم أثناء العمل

كشف نائب رئيس نقابة العاملين في شركة دلمون للدواجن عبدالهادي ميرزا عن أن عمال الدواجن سيلبسون الشريطة الحمراء اليوم أثناء العمل تمهيدا للإضراب عن العمل غدا (الثلثاء) بشكل كامل، وذلك بعد تعطل الحوار مع إدارة الشركة.

وأشار ميرزا إلى أن النقابة أكملت الإجراءات التكميلية للإضراب من حيث حجز المقاعد التي سيجلس عليها العمال أثناء الإضراب خارج الشركة، موضحا أن مجلس إدارة النقابة سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم لمناقشة أخر التطورات مع الإدارة.

وأكد ميرزا غياب أي تواصل بين النقابة وإدارة الشركة من أجل الخروج بحل للمشكلة قبل تنفيذ الإضراب عن العمل، وذلك بعد تصريحات العضو المنتدب للشركة يوسف الصالح بأن مجلس الإدارة سيسعى إلى احتواء الأزمة وحل المشكلة، مؤكدا أن الإضراب الذي تعتزم النقابة تنفيذه يوم الـ 27 من الشهر الجاري لن يتم.

وقدمت النقابة حلا وسطا لإنهاء الخلاف القائم بينها وبين الإدارة بشأن اعتماد زيادة عامة للأجور تتناسب وحال المعيشة المرتفعة التي تشهدها المملكة، إلا أن النقابة ـ وبحسب ميرزا ـ لم تتلق أي رد على هذا المقترح بعد.

وكشفت مصادر في الشركة أنه في حال تنفيذ العمال الإضراب فإن شللا سيصيب سوق الدواجن في المملكة، نتيجة توقف إنتاج نحو 18 ألف دجاجة يوميا.