رأى اقتصاديون ومصرفيون في البحرين أن وضع خطط اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قاعدة قوية لتكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية المستدامة تأخذ في الاعتبار حاجة الأجيال الحالية والقادمة وتركز على القطاعات الرئيسية من ضمنها الصناعة والخدمات والاستثمار.

وذكر النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل أن «البحرين تحتاج إلى خطة استراتيجية طويلة الأمد تمتد بين 10 و20 عاما؛ لأن التحرك على المدى القصير لا يؤدي إلى نتائج كبيرة».

ويعتقد زينل أن الاقتصاد لا ينمو كثيرا عن طريق إنشاء مشروعات عقارية ويجب التركيز على «الصناعات المتوسطة والقصيرة لأنها تخلق فرص عمل وتؤدي في النهاية إلى مزيد من الصناعات المكملة وأن التوجه لاستخدام الألمنيوم سيزيد من الصناعات وهي خطوة ممتازة تهدف إلى إنشاء مصانع مكملة لصناعة الألمنيوم بدلا من تصدير الألمنيوم الخام» الذي تنتجه شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

وأضاف أن «الخطوة ستؤدي إلى قيمة مضافة وخلق حركة صناعية تستفيد منها الأجيال القادمة».

المصرفي المخضرم ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسام ذكر أن التخطيط الاستراتيجي لتطوير الاقتصاد «ضرورة ملحة لعملية بناء قاعدة قوية من القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل وجود خطط واضحة للعمل وأن ذلك سيسهل من تفهم القطاع الخاص رؤيةَ الحكومة ويساعد على عملية تحديد الفرص الموجودة في الاقتصاد وتطوير التجارة».

وتحدث عن أهمية التخطيط في عملية التنويع الاقتصادية كي تكون المحرك الأساسي لعملية التنمية وأن البحرين تمتاز بوجود بيئة مساعدة على تطوير قطاع الخدمات مثل المالية والمصرفية والتعليم والصحة والبحث العلمي والسياحة «وأعتقد أن البحرين لديها القدرة التنافسية للاستفادة قطاعات واسعة سواء أكان ذلك في القطاع العقاري أم الصناعي، وفي حال ركود قطاع ما فإنه لا يؤثر على بقية القطاعات». أما الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف فقد ذكر أن التغييرات والحوادث الأخيرة في دول الخليج العربية تدفع البحرين - التي كانت سباقة في الماضي - إلى أن تضع خطة جيدة لتواكب التطورات في المنطقة والتوسع في تلبية احتياجات النهضة الاقتصادية. وأضاف أن «النظرة البعيدة تهدف إلى خلق الخدمات التكميلية مثل القوانين ورسم السياسات الخاصة للشركات والمصارف وشركات التأمين والصناعة ولدينا كادر ممتاز في هذا المجال. هناك تطور في الصناعات ويجب التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على التنويع في خطة قصيرة وأخرى طويلة الأجل».

رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عبدالله الصادق قال إنه يعتقد أن «الرؤية الاقتصادية بالمعنى الواسع المناسبة للبحرين أو أية دولة نامية يجب أن تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ولا تركز فقط على نمو قصير المدى ولكن تأخذ في الاعتبار الاهتمام باحتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة. وبالتالي، إن التنمية المنشودة هي هدف لإيجاد نمو اقتصادي مديد». وتحدث عن مؤشرات أساسية للاقتصاد الكلي وهي إيجاد نمو مستدام ومعدل بطالة منخفض واستقرار الأسعار وهذه أمور يجب أن «تؤخذ في الاعتبار في أية رؤية». وقال: «إن الدول لا يمكن أن تنمو من دون استثمارات ولذلك إن الاهتمام يجب أن يصب على إيجاد استثمار مناسب إذ إن الدول الحديثة تتحدث عن معدل استثماري في حدود 20 في المئة لتوفير النمو الاقتصادي المستدام. الاقتصاد البحريني في الثمانينات والتسعينات كان يعاني من ضعف الاستثمار». وأضاف أنه «كي نرفع معدل الاستثمار فهذا يتطلب الاستفادة من الطفرة النفطية باستقطاب الاستثمارات المحلية والخليجية والدولية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي يمكن أن تخلق فرص عمل وقيمة مضافة عالية وتمتاز باستخدامها التقنية الحديثة؛ لأن الاقتصاد القادم هو اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على التكنولوجيا».

ومن جهة أخرى، رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالاتجاه إلى تحديث الرؤية الاقتصادية الشاملة للبحرين ووضع رؤية جديدة تكون الأساس لرسم استراتيجية وخطة اقتصاديتين جديدتين للبحرين، وأكدت الأهمية البالغة لهذه الخطوة في صوغ المستقبل الاقتصادي للبحرين وتعزيز إمكاناته وقدراته التنافسية. وقالت الغرفة عبر تصريح لرئيسها عصام عبدالله فخرو إن «اتفاق رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وتوجيههما مجلس التنمية الاقتصادية واللجنة الوزارية للشئون المالية بمجلس الوزراء إلى بحث ووضع هذه الرؤية، أمر يبعث على ارتياح أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في البلاد والدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية». وذكر فخرو أن الغرفة - وهي تدعم هذا التوجه الذي تعتبره إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - على ثقة بأن وضوح الرؤية الاقتصادية وتحديد السياسات العامة يضمنان تحقيق الأهداف طويلة المدى في مجال العمل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويجعل الاقتصاد البحريني أكثر إنتاجية وتنافسية. وأشار إلى أن الغرفة على ثقة من جانب آخر بأن هذه الرؤية لابد أن تتيح للقطاع الخاص السبل لتعزيز دوره باعتباره المحرك الأساسي للنمو، وقال: «إن توفير المنطلقات والسياسات الرئيسية ضمن الرؤية المستقبلية المستهدفة بمجموعها وتفاعلها سيؤدي إلى توفير مناخ أفضل للقطاع الخاص المدرك لمسئولياته في عصر يدرك الجميع أنه مختلف من حيث الظروف والأوضاع المحلية والإقليمية والدولية المتغيرة».

وثمّن فخرو تأكيد صاحبي السمو رئيس الوزراء وولي العهد أن نجاح الرؤية الاقتصادية المستقبلية مرهون بنجاح التواصل والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع ضرورة تحديد الأدوار ورسم التوقعات المرجوة من تلك الرؤية الاقتصادية متضمنة أهدافا اقتصادية طموحة وعالية للمستقبل.

كما قال: «إن الغرفة سوف لن تدخر جهدا لمساندة هذا التوجه وهي على أتم استعداد لتفعيل دورها في الإسهام في بلورة مثل هذه الرؤية التي نأمل في أن تكون واضحة الأهداف والمنطلقات، محددة السياسات والإجراءات وآليات التنفيذ، ومبرمجة في الأولويات والخطوات، وأن يكون الأساس في هذه الرؤية والاستراتيجية إعادة النظر في الدور الاقتصادي للدولة للعودة إلى ثوابته الاقتصادية والإدارية في النظم الديمقراطية ذات الاقتصاد الحر، كما يتمثل في تفعيل دور القطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المعقودة على هذا القطاع»، مستندا إلى روح المبادرة والمنافسة وآليات السوق، مشددا على أن القطاع الخاص المؤهل هو مفتاح البحرين للمنافسة.