قال وزير المالية القطري القائم بأعمال وزير التجارة والاقتصاد يوسف حسين كمال أمس (الثلثاء): «إن بلاده تخطط لإنفاق نحو 130 مليار دولار في القطاعات الاستثمارية المختلفة خلال السنوات الست أو السبع المقبلة». وأشار كمال في الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى ميد لتمويل المشروعات في الشرق الأوسط إلى: «أن الحكومة القطرية ستخصص نحو 70 مليار دولار من إجمالي هذا الإنفاق لتمويل المشروعات في الكثير من القطاعات منها نحو 55 مليار دولار على شكل قروض مشتركة و15 مليار دولار على شكل سندات دين».

وتحدث الوزير القطري عن النمو الهائل لسوق سندات الدين على صعيد تمويل المشروعات خلال السنة الماضية معتبرا أن هذا النمو استفاد من النمو الكبير للإنفاق على مشروعات البنية التحتية من قبل القطاعين العام والخاص الأمر الذي أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني السيادي في الأسواق المالية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي. ولفت كمال في المنتدى الذي تنظمه مجلة ميد الاقتصادية إلى: «انه على رغم من الفرص الكثيرة المتاحة في قطر ودول الخليج فإن صناعة تمويل المشروعات في المنطقة تواجه تحديات جديدة ومثيرة تتمثل في المنافسة من المصارف الدولية الأمر الذي أدى إلى تخفيض كلفة التمويل».

وشدد على أهمية توفير فرص ممتازة لبناء الشراكات وعلاقات التحالف مع المؤسسات المالية العالمية التي يمكن تكوين مجموعات تمويل أوسع معها وإيجاد حلول أكثر تطورا مضيفا أن وصول قيمة بعض المشروعات إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار قلص قدرات المصرف الواحد للعمل ككفيل أو ضامن وحيد لمثل هذه المشروعات.

ونوه كمال بالخطوات التي اتخذتها السلطات القطرية لاستقطاب المزيد من المؤسسات المالية والشركات المهنية ذات السمعة العالمية الممتازة لإنشاء فروع لها ضمن مركز قطر للمال.

واعتبر أن انعقاد هذا المنتدى بالدوحة يمثل فرصة لمناقشة وترويج الفرص الاستثمارية لدى رعاة ومطوري الأعمال والممولين والمستشارين والعملاء. وتابع الوزير القطري قائلا: «إن فرص الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وفيرة وهي تعد أكبر سوق تمويل للمشروعات في العالم مستشهدا على ذلك بقيمة المشروعات الحالية والمقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر بأكثر من تريليون دولار تحظى قطاعات البناء والنفط والغاز والبتروكيمياويات فيها بنصيب الأسد».