حققت المبادلات التجارية السعودية الأميركية أعلى رقم في تاريخ البلدين العام الماضي، إذ تبلغت 148.11 مليار ريال (39.49 مليار دولار)، بزيادة 16 في المئة عن العام 2005 الذي بلغت فيه المبادلات التجارية 127.52 مليار ريال (34 مليار دولار).

وقال التقرير الصادرة عن مكتب الإحصاءات الرسمية الأميركي، الذي نشرته الصحف السعودية أمس (الخميس) عن المبادلات التجارية بين البلدين، تسجيل السعودية فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة، قدره 89.55 مليار ريال بزيادة 17 في المئة عن الفائض المتحقق للعام الماضي والذي قدر فيه الفائض التجاري السعودي بـ 76.42 مليار ريال، إذ بلغت الصادرات السعودية للولايات المتحدة خلال العام ذاته 118.8 مليار ريال مقابل 101.9 مليار ريال للعام الماضي.

وعلى رغم اتساع فجوة العجز التجاري الأميركي مع السعودية، فإن الصادرات الأميركية إلى السعودية ارتفعت بنسبة 14.6 في المئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 29.28 مليار ريال مقارنة بصادرات قدرها 25.5 مليار ريال للعام الماضي 2005.

إلى ذلك يترأس مساعد وزير التجارة الأميركي هرنانديز في 17 من مارس/ آذار الجاري، وفدا رسميا وتجاريا إلى السعودية، في ثاني زيارة له للمملكة خلال أقل من عام، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تعترض تنمية التعاون الاقتصادي.

وينتظر أن يلتقي الوفد عددا من المسئولين السعوديين من بينهم وزير النفط والثروة المعدنية علي النعيمي، ووزير التجارة والصناعة هاشم يماني، ووزير المالية إبراهيم العساف، ووزير النقل جبارة الصريصري، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ.

من جهة أخرى يبدأ وفد من مصرف ليمان براذرز الأميركي (رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية) الأسبوع المقبل زيارة للسعودية، لاستكشاف فرص العمل المتاحة، إذ سبق للمصرف أن أعلن في وقت سابق أنه يعتزم توسيع أنشطته الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط عبر افتتاح مكاتب له في عدة دول من بينها الإمارات، وقطر.