كشف وزير العمل مجيد العلوي في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس على هامش حفل تكريم الشركات التي وقعت مع الوزارة اتفاقات رفع أجور العاملين فيها أن الوزارة استطاعت خلال الأشهر الأربعة الماضية رفع أجور نحو 10 آلاف عامل بحريني في نحو 220 شركة من شركات القطاع الخاص إلى أكثر من 200 دينار بحريني.

وأوضح أن الوزارة قطعت حتى الآن ثلث الطريق نحو رفع أجور جميع العاملين البحرينيين في القطاع الخاص والذين يتقاضون أجورا تقل عن 200 دينار، مشيرا إلى أن الطريق مازال طويلا أمام الوزارة لرفع أجور نحو 20 ألف عامل بحريني مازالوا يتقاضون أجورا تقل عن 200 دينار.

وقال العلوي إن «وزارة العمل رصدت وجود نحو 30 ألف بحريني يتقاضون أجورا تقل عن 200 دينار في مختلف الشركات الصغرى والمتوسطة، ونتيجة توجيهات وأوامر عاهل البلاد بعدم القبول بأن يكون هناك بحريني يتقاضى أجرا يقل عن 200 دينار، عمدت وزارة العمل إلى وضع برنامجا طموحا يهدف إلى تدريب وتطوير العمالة البحرينية غير المؤهلة تأهيلا علميا، وزيادة إنتاجية الشركات، وتطوير العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار العلوي إلى أن الهدف من برنامج تطوير الأداء المهني وتحسين الأجور هو تعزيز الاستقرار الوظيفي في الشركات، وتحسين الإنتاجية فيها، بالإضافة إلى تحسين أجور البحرينيين من ذوي الأجور المتدنية.

وأوضح أن الوزارة لاقت صعوبات في شرح المشروع إلى شركات القطاع الخاص الذي اعتقد أن الموضوع فرض حدا أدنى للأجور، ما دعاهم إلى الاعتراض، مؤكدا أن الوزارة أيضا ترفض وضع حد أدنى للأجور.

وأضاف العلوي «بعد شرح المشروع لهم بكل تفاصيله أصبح هناك إقبال شديد وغير متوقع على الاستفادة من المميزات التي يقدمها من تدريب وتطوير وتأهيل للعاملين والإداريين في تلك المؤسسات»، منوها إلى أنه تلقى مكالمات كثيرة من قبل أصحاب الأعمال يطلبون فيها وضع أسماء شركاتهم في الإعلانات التي نشرت في الصحف، إلا أنه أخبرهم أنه لا يمكن ذلك قبل توقيع اتفاقات رفع الأجور. وأشار العلوي إلى أن عاهل البلاد قدم الدعم المعنوي والمالي للمشروع، الذي خصصت له موازنة قدرها 6 ملايين دينار صرف منها حتى الآن 956 ألف دينار، مؤكدا أن الملك أبدى استعداده لزيادة الموازنة للمشروع في حال الحاجة إلى ذلك.

العلوي: الطبقة العاملة لها الحق في تحسين أجورها

رد وزير العمل مجيد العلوي على سؤال «الوسط» بشأن ما تشهده الساحة العمالية من «ثورة أجور» نتيجة تحرك العمال نحو المطالبة بتحسين أوضاعها المالية، وقال: «كل الطبقة العمالية لها الحق في المطالبة بتحسين أجورها وأوضاعها في ظل ارتفاع الأسعار، ولكن لابد من ألا يأتي ذلك أيضا على حساب أوضاع الشركة، ودائما نركز على تحقيق الحسنيين للعمال والشركة».

وأشار العلوي إلى أن نحو 550 شركة بدأت بنشاط تدريبي للقوى العاملة فيها، ضمن مشروع تدريب مدربين في الموارد البشرية لإدارات الشركات.

وأكد العلوي أن كل من يدخل مشروع رفع الأجور سيكون هو المستفيد سوى كانوا عمالا أو شركات، إذ إن المشروع يحقق الفائدة لمختلف الأطراف، موضحا أنه في حال رفض شركات عدم رفع الأجور فإن ذلك ضوء أخضر للعمال للبحث عن شركات تؤمن لهم حياة أفضل وأجورا تتناسب وحاجاتهم المعيشية.

وقال العلوي: «200 دينار حد أدنى غير كافية، إلا أنها نقطة بداية نحو التحول وزيادة الإنتاجية في الشركات ومن ثم التدرج في زيادة الأجور بشكل تلقائي من قبل تلك المؤسسات».