توافقت لجنة المرافق العامة بمجلس النواب على ضرورة النظر في إلغاء المدة المحددة من أجل منح بدل الإيجار(علاوة السكن) والبالغة خمس سنوات، ولفتت إلى وجود توجه لزيادة مبلغ 100 دينار إلى 150 دينارا من خلال دراسة هذا الموضوع في اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة، ودعت إلى عدم حصر المبلغ في 100 دينار.

جاء ذلك في توصيات اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم بوصندل بتعميم صرف بدل الـ(100 دينار) لمن قضى خمس سنوات على قائمة انتظار تسلم الوحدة السكنية على باقي الخدمات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان والمتمثلة في قروض شراء الأراضي، وأصحاب الهبات، وذلك بغض النظر عن مقدار راتب المستفيد.

وأكدت اللجنة ضرورة تعميم بدل الإيجار لكل من أصحاب الطلبات الآتية: الوحدات السكنية، القسائم السكنية، قروض البناء، قروض الشراء، أصحاب الهبات، ويستثنى أصحاب طلبات قروض الترميم.

وشددت اللجنة على ضرورة احتساب راتب الزوج فقط دون الزوجة، وذلك لاعتبارات شرعية وقانونية تلزم الزوج وحده بالإنفاق على أسرته، وحثت على الدفع باتجاه زيادة موازنة وزارة الأشغال والإسكان ثلاثة ملايين دينار او أكثر تخصص لهذا الغرض، وذلك لتشمل جميع أصحاب الطلبات الإسكانية من دون تحديد معيار 500 دينار كدخل للأسرة.

من جانب آخر، ذكرت وزارة الأشغال والإسكان في مذكرة رفعتها إلى اللجنة أن «تقريرا حديثا صادرا عن بنك الإسكان يشير إلى أن عدد الأسر التي استفادت من مشروع علاوة السكن حتى الآن تقدر بـ10500 أسرة، وقد بدأ أصحاب الطلبات المستحقة بتسلم هذه العلاوة بأثر رجعي اعتبارا من شهر فبراير/ شباط الماضي».

وأوضحت أنها تصرف علاوة السكن مباشرة إلى بنك الإسكان عن المنتفعين فعليا بشقق تأجير إسكانية بشرط أن تنطبق عليهم معايير المكرمة، وهي مرور خمس سنوات أو أكثر على تاريخ قبول الطلب، وألا يتجاوز دخل الأسرة الأساسية مبلغ 500 دينار شهريا.

ولفتت الوزارة إلى أنها تضم لجنة لدراسة الحالات الخاصة، والتي ثبت فعلا حاجتها لإقرار الخدمة الإسكانية سريعا لظروف معينة، ومثل هذه الحالات تستثنيها الوزارة من قائمة الانتظار، إذ ان قانون الإسكان سمح لوزير الإسكان باستثناء بعض الحالات الإنسانية التي يعتقد أنها ملحة من أقدمية الطلب، وذلك يشمل الخدمات الإسكانية ما عدا صرف علاوة السكن حتى لا تدخل الوزارة في جدل مع المواطنين.