طالب عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النوّاب النائب جلال فيروز هيئة الكهرباء والماء بإعادة النظر في قرار قطع الكهرباء عن المواطنين المتراكمة عليهم مبالغ فواتير الكهرباء في رسالة مفتوحة وجهها للوزير المختص بهيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر،

وأضاف فعلى الهيئة أن تفرّق بين الفئات المختلفة من المشتركين والمستهلكين للكهرباء في حين أنه من الحق الوطني للحفاظ على الثروة الكهربائية للبلاد أن يتم التعامل بحزم وبحسب القانون مع الشركات والمؤسسات التي لم تدفع المبالغ المترتبة عليها، إلاّ أنّ الوضع ينبغي أن يكون مختلفا بشأن المشتركين الأفراد من المواطنين.

وشدد على أننا ندعو أن يتم الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للاسر البحرينية ففي حين يحق للهيئة أن تتخذ الإجراءات المناسبة في حق المقتدرين والمتمكنين اقتصاديا، فإنه من الإجحاف أنْ يتم قطع الكهرباء عن الأسر محدودة الدخل.

وقال: ينبغي أن يدرك المسئولون في الحكومة أنّ هيئة الكهرباء هي المسئولة بالدرجة الأولى عن تفاقم عشرات الملايين من الدنانير في قائمة المؤسسات والأفراد الذين لم يدفعوا فواتير الكهرباء فإنّ الهيئة قد سكتت وتهاونت في الماضي عن تحصيل المبالغ المترتبة على الشركات والمتمكنين اقتصاديا فإنّه من الإجحاف أن تأتي اليوم وتقطع الكهرباء عن الأسر البحرينية من غير فئات مرتفعي الدخل، فمن أين يستطيع ربّ الأسرة محدودة الدخل أن يدفع مرة واحدة هذه المبالغ التي تراكمت منذ سنين عديدة؟!

وقال فيروز: اننا ندعو أن يتم التروي في اتخاذ إجراءات قطع الكهرباء إلى أنْ يتم تنظيم هذا الموضوع ونقترح أن يتم تقسيط المبالغ المتراكمة على شكل إقساط يستطيع ربّ الأسرة أن يدفعها شهريا ومن جهة أخرى ينبغي أن يتم اعتماد مبلغ معيّن شهريا للاسر محدودة الدخل بحيث يدفع ربّ الأسرة المبلغ الزائد عن هذا الاعتماد في حال ارتفعت فاتورة للكهرباء شهريا عن القدر المعتمد.

وأردف: اعتقد أنّ النسبة الكبرى لمجموع المبالغ المتأخرة للكهرباء وهي بعشرات الملايين من الدنانير تقع على فئة المؤسسات والشركات والمصانع والقطاع التجاري والصناعي والمقتدرين، بينما مجموع المبالغ المترتبة على الأسر محدودة الدخل لا تبلغ إلا جزءا يسيرا من هذا المقدار.

واكّد أنه من الحيف أنْ نقطع الكهرباء عن الأسر محدودة الدخل، ونحن نعلم أنّ ذلك سيتسبب في تشرد الأسرة حيث إنه لا يمكن للإنسان أنْ يعيش من دون كهرباء وسيؤثر ذلك حتى على تحصيل أبناء هذه الأسرة وراحتها وسيعانون الأمرّين من جراء ذلك.

وختم بالقول: لذا فإنّ إعادة النظر في هذا الموضوع والأخذ بالاقتراحات المذكورة من شأنها أن تحد من تفاقم هذه المشكلة وتجنبنا معاناة الأسر محدودة الدخل