وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين الإسلامي - وهو أقدم مصرف إسلامي في المملكة - على مضاعفة رأس ماله المدفوع والصادر وكذلك المصرح به من طريق إصدار أسهم حق أفضلية للمساهمين المسجلين لدى المصرف بالإضافة إلى تقديم أسهم منحة في جلسة شهدت بعض الأسئلة عن أسهم المنحة من قِبل نحو ثلاثة من حَمَلة الأسهم.

كما وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين تبلغ 5.7 ملايين دينار بواقع 20 في المئة من رأس المال المدفوع عن العام 2006 وتدوير مبلغ 4.9 ملايين دينار أرباحا مستبقاة بالإضافة إلى تحويل 170 ألف دينار للزكاة.

وأدار الجلسة المصرفي ورئيس مجلس الإدارة خالد البسام الذي قال: «إن الإدارة ستنظر في بعض المطالب التي تقدم بها بعض حَمَلة الأسهم بشأن تقديم تسهيلات إلى المساهمين الذين لا يستطيعون شراء الأسهم المعروضة لهم لتمكينهم من استغلال الفرصة».

وسيرفع المصرف رأس المال المدفوع إلى 60.2 مليون دينار من 28.3 مليون دينار في الوقت الحالي من طريق إصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل ثمانية أسهم مملوكة، أي بواقع 12.5 في المئة من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 3.54 ملايين دينار.

كما سيتم رفع رأس المال المصرح به إلى 100 مليون دينار من طريق إصدار أسهم حق أفضلية جديدة للمساهمين المسجلين في دفاتر المصرف، وقال البسام إن «الأسهم ستطرح بسعر اسمي يبلغ 100 فلس بالإضافة إلى 200 فلس علاوة إصدار، وهذا العرض يعتبر مغريا؛ لأن سعر السهم السوقي في الوقت الحاضر يبلغ نحو 650 فلسا للسهم، والزيادة في رأس المال الصادر والمدفوع تتطلب زيادة في رأس المال المصرح به من 50 مليون دينار إلى 100 مليون دينار وهذا اجراء اعتيادي على أساس أن الزيادة في رأس المال الصادر والمدفوع سيرفع رأس المال إلى أكثر من 50 مليون دينار».

ووافق المساهمون كذلك على إدراج أسهمهم بالتدريج في بعض أسواق دول الخليج العربية وهي: الكويت والسعودية والإمارات وقطر وعمان ابتداء من العام الجاري. وطُرحت أسئلة من بعض المساهمين عن أسهم حق الأفضلية، ولكن تم تجديد أعضاء المجلس الشرعي للمصرف مدة غير معينة.

وكان الرئيس التنفيذي للمصرف يوسف خلف قد أبلغ «مال وأعمال» أن سبب رفع رأس المال هو أن «المنافسة أصبحت كبيرة ولذلك إن القاعدة الرأس مالية أصبحت مهمة جدا لأنه كلما كانت القاعدة قوية وكبيرة ساعد ذلك على الدخول في المعاملات الكبيرة ومنافسة المصارف والمؤسسات الأخرى. عموما، المنافسة تخلق فرصة لزيادة القاعدة الرأس مالية وتخلق تحديات بالنسبة إلى المؤسسات بحيث تنافس المؤسسات الموجودة».

وقال: «من دون شك المنافسة وحجم السوق في البحرين يفرضان على المؤسسات التطلع إلى التوسع خارج سوق البحرين والتوسع يتطلب قاعدة رأس مالية كبيرة وقد ذكرنا أن هناك توجها للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة أولى، حتى الآن لم يتم تحديد متى وفي أية منطقة ولكن التوجه موجود سواء أكان عن طريق فتح فروع أم تحالفات مع مؤسسات أخرى أم تأسيس مؤسسات جديدة».

كما ذكر أن «هناك متطلبات عالمية مرتبطة بلجنة بازل التي تطلب أن تكون المصارف حذرة في نسبة التوسع بالمقارنة بالقاعدة الرأس مالية ولذلك يتطلب أن تكون لديها قاعدة قوية وأن جميع المؤسسات المالية في البحرين مطلوب منها الالتزام بهذه المعايير الدولية».

وتطرق إلى إدراج أسهم المصرف فقال خلف: «نحن نتحدث عن جميع دول مجلس التعاون والمصرف سيحدد الأولوية ولكن هناك ملكية كبيرة من الجانب الكويتي ولذلك فقد تكون الكويت هي المرحلة الأولى. والمصرف مملوك بنسبة تبلغ أكثر من 50 في المئة لمؤسسات في الكويت». وقال خلف إنه يتوقع أن «يتم إدراج أسهم المصرف في سوق واحدة بالإضافة إلى سوق البحرين للأوراق المالية خلال العام الجاري».

يذكر أن المصرف مملوك لشركة المدار للتمويل والاستثمار الكويتية بنسبة 40 في المئة والبنك الإسلامي للتنمية 13 في المئة ومؤسسة أخرى في الكويت وبنك دبي الإسلامي والباقي مملوك لأفراد في البحرين وبقية دول مجلس التعاون.

وطالب مسئولون ومصرفيون كبار من المصارف الإسلامية بزيادة رأس مالها المهم لاستمرار نشاطها وقال خلف: «إن هناك توجها في العالم وليس في البحرين فقط إلى زيادة القاعدة الرأس مالية التي تلعب دورا كبيرا في ربحية واستمرارية المؤسسات المالية والقدرة التنافسية وإن المؤسسات التي تبقى صغيرة ستواجه مشكلة المنافسة في السوق وسيكون هدفها الصراع من أجل البقاء وليس من أجل الاستمرارية والربحية».