أوصى مجلس بلدي المنطقة الوسطى في جلسته يوم أمس برفع مشروع تطوير السوق الشعبي إلى اللجنة الفنية لتدعيمه بمقترحات الأعضاء وإعادة طرحه في الأسابيع المقبلة للبت في إقراره بموازنة تصل إلى 3.5 ملايين دينار، كما أوصى بتفعيل فريق عمل ميداني لحل مشكلة سكن العزاب برئاسة ممثل الدائرة الثامنة وليد هجرس وعضوية الجهات المعنية.

ومن المزمع أن تضم السوق مجمعا تجاريا تتوسطه منطقة مفتوحة لسوق المقاصيص وسوق أخرى مظللة فضلا عن 48 فرشة لبيع السمك واللحوم و835 محلا تجاريا و 900 موقف سيارة وكفتريا.

إلى ذلك، طالب هجرس بإيجاد بديل مؤقت للباعة في السوق الشعبي قبل البت في تدشينه المشروع، فضلا عن مراعاتهم في سعر الإيجار في المشروع الجديد، مؤكدا ضرورة أن يحافظ المشروع على الطابع التراثي للسوق.

وأيده في الرأي ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، منوها إلى ضرورة تقنين عمل الباعة المتجولين ومراقبة بيع الأقراص المدمجة الإباحية وعرض الصور المخلة بالآداب، مقترحا وجود أكثر من كفتريا في المشروع الجديد.

ومن جانبه، رأى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان ضرورة دراسة المقترح من ناحية مرورية، فضلا عن الأخذ في الاعتبار عدد المحلات الموجودة في السوق الشعبي حاليا ومدى استيعاب المجمع الجديد لها.

ونوه ممثل الدائرة الثانية عادل الستري إلى ضرورة عرض المقترح بعد تعديله على ممثلي السوق الشعبي الذين اجتمعوا يوم أمس الأول مع ممثل الدائرة عيسى القاضي ورئيس المجلس ونائبه وأمين السر وأخذ توصياتهم في الاعتبار.

وفي السياق ذاته، طالب ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي بتقديم جدول بعدد المحلات وتصنيفها ضمن التصور المطروح، في حين شدد نائب رئيس المجلس عباس محفوظ على أن تكون كل المحلات مخصصة للبحرينيين.

وأمل رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن أن يكون المشروع مماثلا لسوق المباركية في دولة الكويت.

على صعيد آخر، رفع المجلس توصية بأخذ ملاحظات الأعضاء بشأن مقترح تنظيم مراجعي المجلس، والمقدم من أمين السر جعفر الهدي للتعديل عليه على أمل طرحه مجددا في الاجتماعات المقبلة.

وذكر الهدي أن المشروع يتضمن وضع مكتب لحارس الأمن وجهاز أرقام، متوقعا أن تؤدي هذه الآلية إلى حصر عدد المراجعين، وتنظيم عملية المراجعة، وضمان العدالة بين المراجعين، فضلا عن تحقيق خدمات أفضل وتوفير الوقت ولاسيما بعد تخصيص أيام للمراجعة وأخرى للزيارات الميدانية.

وفي السياق ذاته، رأى هجرس ضرورة عقد اجتماع للجنة الخدمات لوضع تصور واضح بشأن طلبات المراجعين حتى يتسنى للعضو البلدي معرفة الرد المناسب لكل حالة.

في حين ذكر ربيع أن 90 في المئة من المراجعين ليسوا من طلبة الخدمات البلدية وأن المشكلة لا تحل بمقترح وإنما بتعاون الجهات المعنية، مستفسرا عن مصير تصوره الذي رفعه بعد ثلاثة أيام من أداء القسم بشأن تنظيم المجلس بكلفة تقدر بـ 12 ألف دينار.

من جانبه، أشار الحسن إلى أن التصور المرفوع من ربيع تمت الموافقة عليه ورفع لوزارة شئون البلديات والزراعة وينتظر إقرار الموازنة. في حين اتفق القاضي والستري على ضرورة تحديد أيام المراجعات.

وعلى صعيد آخر، أوصى المجلس بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة العضو البلدي وليد هجرس وعضوية ممثلين من الوزارات المعنية بعد أن عرض المالكي واقع مشكلة سكن العزاب بالصوت والصورة للحضور.

الغتم: من حق البلدية وضع رسم بلدي مؤقت

نوه المدير العالم لبلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم إلى أن من حق البلدية وضع رسم بلدي مؤقت على العقارات ورصد الرسم المحدد على الحساب في قائمة الكهرباء والماء والبلدية في حال عدم قيام المستهلك بمراجعة قسم الإيرادات ببلدية الوسطى بمنطقة توبلي.

جاء ذلك بعد أن رفع أهالي الدائرة التاسعة شكوى للمجلس البلدي بشأن إشعار بعثته بلدية المنطقة الوسطى أشارت فيه إلى عزمها رفع قيمة الرسوم البلدية المحتسبة على العقارات من دينارين إلى خمسين دينارا، ما أثار استياء واستغراب المواطنين من أهالي المنطقة من الذين تسلموا الإشعار.