قال وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو، في كلمة له أمام ملتقى تعزيز التجارة في مملكة البحرين، والمنعقد في مدينة شيكاغو الأميركية: «ان البحرين تعد نموذجا للحرية الاقتصاد في المنطقة، وتمتلك الكثير من العلاقات التجارية وأقلها كلفة من الناحية التشغيلية والبيئة والمعيشية الإجمالية في المنطقة، إذ تمتلك البنية الأساسية والقانونية والإدارية في ظل سيادة الديمقراطية والقانون والحرية الشخصية».

وأضاف فخرو «إن دعم الحكومة المشجع يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بالشكل الذي يضمن سمعة البحرين كدولة رائدة في القطاع المالي والتجاري في المنطقة. إن البحرين خالية من الضرائب، والاستثمارات محمية بقوة القانون والتشريع، وبالتأكيد فإن اتفاق التجارة الحرة بين بلدينا أعطى المستثمرين الأميركيين امتيازات كثيرة للعمل والاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية، وكذلك قطاعي التعليم والصحة».

مشيرا في كلمته إلى أن «التوجيهات الإصلاحية في القطاع الاقتصادي، والتي جاءت بتوجيهات من ولي عهد مملكة البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بهدف ترشيد الأنشطة الاقتصادية والتربوية وخفيض رسوم التسجيل التجاري إلى 20 دينارا (نحو 50 دولارا)، وإمكان تسجيل الشركات برأسمال أجنبي 100 في المئة في أي نشاط اقتصادي، مع تقليص مدة الإنجاز في فترة أقصاها 5 أيام، كلها تجعل العملية الاستثمارية في البحرين أكثر سهولة ويسرا».

وبشأن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية إلى التركيز على بعض التشريعات المهمة والتي من بينها قانون حماية الملكية الفكرية، ما جعلنا نمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات وخصوصا التجارية منها ما جعل البحرين موقعا مهما في سوق الشرق الأوسط».