ادعت آسيوية تقيم في أميركا أنها قدِمَت الى البحرين للتعرف إلى كيفية تطبيق قانون العقوبات في مختلف الدول.

جاء ذلك في ردها على سؤالٍ وُجّه لها بعد أن ضُبِطت وهي تسرق أجهزة إلكترونية وكاميرات ومستحضرات تجميل من السوق الحرة في مطار البحرين الدولي.

وأوضحت الآسيوية أنها قامت بدور السارقة للتعرف على آليات تطبيق القانون، مضيفة أنها في إطار إعداد تقريرٍ بذلك.

وكانت المتهمة قد نزلت طائرتها في المطار مؤقتا، وعند ضبطها تسرق أُحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وأحالتها للمحكمة، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسها 6 أشهر، إلا أنها لم ترتض الحكم فاستأنفته، ولدى نظر محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد القضية أيدت هيئة المحكمة حكم أول درجة ورفضت الاستئناف موضوعا.