ذكر نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق أن كتلته ستطلب من رئيس المجلس خليفة الظهراني استيضاحا بشأن التصويت الذي تم في جلسة النواب الأخيرة واتخاذه قرارا برفع الجلسة من دون الأخذ بآراء النواب في هذا الشأن.

وأشار المرزوق إلى أن التصويت الأول الذي تم في الجلسة اثناء مناقشة مرسوم قانون رقم (76) للعام 2006 بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، كان بشأن المبادئ العامة للمرسوم بقانون والذي حاز على تصويت الغالبية بعدم الموافقة، ومن ثم اقترح النائب الثاني لرئيس المجلس صلاح علي إعادة التصويت نتيجة ما أكده النائب عادل العسومي بأن الخلل في بطاقة التصويت خاصته أدى إلى ظهوره «ممتنعا» في نتيجة التصويت على المبادئ العامة.

وأكد أن التصويت الذي تم بعد ذلك كان للتصويت على الاقتراح المقدم من النائب الثاني، وهو الاقتراح الذي لم يحظ بغالبية موافقة، ما أدى إلى تأجيل التصويت ورفع الجلسة.

وقال: «رفعت الجلسة من غير تفاصيل، على أن يتم طرح المرسوم في جدول أعمال الجلسة المقبلة»، مشيرا إلى أنه سيتم الاستيضاح من قبل الرئيس عن الخطوة المقبلة بشأن المرسوم لأخذ الآليات المناسبة بشأنه، غير أنه أكد أن موقف كتلة الوفاق في أنه لا توجد مبررات لضرورة استعجال هذه المراسيم مازال قائما، فيما عدا مرسوم قانون التأمين ضد التعطل.

وكان التصويت في المرة الأولى أفضى إلى غالبية رافضة للمرسوم، أجمع عليها نواب الوفاق إضافة إلى النائبة لطيفة القعود، غير أن إعادة التصويت أدى إلى تأجيل التصويت. وبلغ عدد المصوتين بالرفض 18 والموافقين 17 نائبا، وهو ما لم يحقق غالبية في التصويت، إذ ان المادة (124) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض. ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بغالبية أعضاء المجلس». وهذا يعني أن رفض المرسوم يجب أن يتم بموافقة 21 نائبا على الأقل من دون الاكتفاء برأي غالبية الأعضاء الرافضين للمرسوم الحاضرين في الجلسة.

من جهته أشار النائب جلال فيروز إلى أنه على رغم أنه من حق رئيس الجلسة رفعها، غير أنه كان من الأولى أن يتم أخذ رأي النواب قبل انهاء الجلسة، وخصوصا أن هناك مراسيم قوانين أخرى كان من المنتظر مناقشتها، وكان وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة حاضرا منذ بدء الجلسة بانتظار مناقشة المجلس بندي جسر البحرين وقطر.

وقال: «كان مفاجئا للكل رفع الجلسة من دون سابق إنذار أو أخذ آراء النواب من قبل رئيس المجلس وجاءت الأمور وكأنها تريد أن تدفع باتجاه تمرير بعض المراسيم، على رغم أن جلالة الملك يشترك مع المجلس بأحقيته في رفض المراسيم».

أما النائب عبدالجليل خليل فأكد أن المادة (18) من اللائحة الداخلية للمجلس تعطي هيئة المكتب الحق في وضع جدول الأعمال، موضحا أنه لا يحق لأي من النواب التعديل على جدول الأعمال، وإذا كانت هناك أمور مستعجلة فيمكن حسب المادة (51) أن يتقدم خمسة نواب بطلب التعديل على الجدول، لافتا إلى أن هذا الطلب لا يمكن اعتماده إلا في حال موافقة المجلس عليه، منوها إلى أن رئيس المجلس نفسه لا يمكنه إضافة مواد على جدول الأعمال إلا بموافقة المجلس.

وقال: «المجلس سيد نفسه، وهذا ما أثار استغرابنا حين رفع رئيس المجلس الجلسة من دون استكمال جدول الأعمال ومن دون أخذ الإذن من المجلس، ولا نعلم إلى أي مادة استند رئيس المجلس في رفع الجلسة قبل الانتهاء من جدول الأعمال».