قال تقرير اقتصادي صدر أمس (الخميس) إن «القطاع الخاص السوري حقق زيادة ملموسة في التكوين الرأس مالي للاقتصاد السوري نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي اتخذتها الحكومة السورية بهذا الشأن». وذكر التقرير أن «الحكومة السورية بدأت تبني عملية التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعية الذي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية، وعدالة التوزيع الاجتماعي والاستدامة البيئية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة، وخفض مؤشرات البطالة والفقر وتوسيع قاعدة البنى التحتية والسعي إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين قطاعات الاقتصاد الوطني العام والخاص».

وأضاف التقرير أن «ضمن هذه الرؤية الجديدة للاقتصاد الوطني، ارتفع حجم الموازنة للدولة من 495 مليار ليرة سورية (الدولار يعادل 51 ليرة) في العام 2006 إلى 588 مليار ليرة سورية في العام 2007 بزيادة قدرها 19 في المئة، خُصص منها مبلغ 258 مليار ليرة سورية للمشروعات الاستثمارية مقابل 195 مليار ليرة سورية للعام 2006 بنسبة زيادة تفوق 32 في المئة».