قال رئيس مجلس إدارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري اليوم إن سوق العقار الكويتي تواجه مشكلات لوجود بعض السماسرة الدخلاء في هذا القطاع.

وأضاف الخضري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أوضاع سوق العقار في الكويت وبعض الدول العربية أن بعض المواطنين الكويتيين والمقيمين يعانون من قيام بعض السماسرة بالاستيلاء على عربون مقدم من صاحب الطلب ما ويتوارون عن الأنظار ما جعلهم يتخوفون كثيرا من تلك العمليات ويبتعدون قليلا عن السوق.

وأوضح أن هذا الأمر ترك أثرا سلبيا على الاستثمار والتطوير الفعلي لقطاع العقار في المستقبل القريب وضعف أداؤه في ظل التنامي الكبير الذي يشهده السوق العقاري على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا الموضوع محصور بمجموعة بسيطة من الدخلاء الذين يدعون أنهم مؤهلون مهنيا فيجمعون أموال الناس ويهربون بها، مؤكدا أن هذا ناجم عن عدم وجود آليات متبعة وقوانين تحد من تفشي مثل تلك الظاهرة الدخيلة على قطاع العقار.

وشدد على ضرورة تدخل جهات الاختصاص مثل الجهات العقارية المسؤولية في الدولة والقطاع الخاص بمراقبة السوق وإصدار أنظمة متبعة لصاحب العقار أو لصاحب الطلب بحيث تتضح البيانات لكلا الطرفين.

وأفاد بأنه من الضروري إنشاء مؤسسات مختصة تساعد على عملية البيع والشراء والتأجير بحيث تكون هي الوسيط بين المستأجر والمؤجر وان كانت المكاتب العقارية تقوم بهذا الدور إلا أن بعضها يكون عاملا أساسيا في صنع مخالفات وعمليات نصب للمواطنين.

وعن حركة سوق العقار في قطر أشار الخضري إلى عودة الاستقرار إلى سوق العقارات فيها مع انخفاض الإيجارات تدريجيا، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري رسخ أقدامه كاقتصاد مزدهر وقوي ومتطور وواعد ونجح في جذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال الآتية من الخارج.

وعن الحركة في سوق العقارات المصري قال انه يشهد إقبالا شديدا على شراء أراضي البناء، عازيا الأسباب إلى قانون التمويل العقاري الذي شجع الكثيرين على شراء أراض والبناء عليها بعدما تكفل القانون بدفع مبالغ تسدد بالتقسيط على مدار 30 عاما.

وأضاف أن السبب الثاني هو دخول شركات خليجية عملاقة في مجال الاستثمار العقاري المصري والارتفاع المتوالي لأسعار العقارات إلى جانب أن الاستثمار في شراء الأراضي مضمون ومريح بكل المقاييس بل انه أكثر ربحية من فوائد المصارف وأكثر أمنا من الدخول في مشروعات إنتاجية بسبب ارتفاع نسبة الضرائب على تلك المشروعات وغزو السلع الصينية للسوق .

وفي سورية أشار إلى إقرار الحكومة لـ «مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري» الذي يوفر المرونة والسهولة في تطوير المناطق العقارية وتأمين الأراضي التي تحتاجها المشاريع الإسكانية وسرعة تصديق مخططاتها التنظيمية والترخيص لها.

وقال الخضري إن المشروع يتيح إنشاء شركات مساهمة عقارية تتمتع بإعفاءات بهدف إحداث وانجاز مجتمعات عمرانية سكنية وسياحية جديدة تسهم في معالجة مشكلات السكن العشوائي ومناطق المخالفات وتأمين السكن الملائم والمناسب لمختلف الشرائح الاجتماعية من حيث الكلفة المادية والشروط الصحية والاجتماعية.

وتوقع أن يؤدى القانون إلى ضبط موضوع أسعار العقارات بشكل كامل على مستوى سورية إلى جانب انه يتيح إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لتأمين الأراضي بشكل سريع وبالتالي سيؤمن السكن الملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية.