أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية سيد أمين الموسوي في تصريح لـ «الوسط» أن هيئة الكهرباء والماء تسعى للانتهاء من جميع الإجراءات والمشاريع اللازمة لإيصال الكهرباء لإسكان الشاخورة والقسائم السكنية المحيطة خلال شهر من الآن.
الوسط - صادق الحلواجي
أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة الثانية سيدأمين الموسوي في تصريح لـ «الوسط» أن هيئة الكهرباء والماء انتهت من كل الإجراءات والمشاريع اللازمة لإيصال الكهرباء لإسكان الشاخورة والقسائم السكنية المحيطة. وقال إن «الهيئة في صدد التزويد بالتيار الكهربائي بعد نحو شهر نظرا لإتمام المقاول التوصيلات الأخيرة». وهو ما أكده أيضا رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري عقب لقاء ضم عددا من الوزراء والمسئولين برؤساء المجالس البلدية نهاية الأسبوع الماضي، بأن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة أكد الانتهاء من إمدادات الكهرباء لإسكان الشاخورة والقسائم المحيطة به، وأن الأمور في طورها النهائي للتزويد بالطاقة.
وأوضح الموسوي أن «المسئولين في هيئة الكهرباء والماء أكدوا شخصيا أن الهيئة انتهت من التوصيلات اللازمة للطاقة في إسكان الشاخورة والقسائم المحيطة، وذلك بعد تأخير حدث في خطة سير أعمال المشروع بسبب أزمات شح المواد الأولية وغيرها خلال الأشهر القليلة الماضية».
وأضاف الموسوي أن «تأخر إمداد الكهرباء لإسكان الشاخورة والقسائم السكنية المحيطة كان بسبب انتظار هيئة الكهرباء والماء الانتهاء من تشغيل محطة أبوقوة للطاقة، واستكمال تجهيز كل التوصيلات والمولدات الفرعية الشاخورة»، وقال إن «الهيئة انتهت حاليا من تشغيل المحطة وإتمام كل الأمور المطلوبة لإمداد الكهرباء، إلا أنها في صدد إنجاز المراحل النهائية المتعلقة بتوصيل المولدات الفرعية من الخط الكهربائي الأرضي الرئيسي الممتد من المحطة الرئيسية الكبرى في أبو قوه».
على صعيد متصل، طالب الموسوي وزارة الأشغال والإسكان بضرورة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي (المجاري) في الدائرة نفسها، وذلك تحسبا من حدوث مشكلات كبيرة لمياه الأمطار المتوقع كثرتها لهذا العام. وقال الموسوي إن «الشوارع العامة في منطقة إسكان الشاخورة بالدائرة الثانية لم تنتهِ وزارة الأشغال والإسكان من أعمال رصفها وتأهيلها للمواطنين، وهو ما سيزيد من حجم المشكلة بالنسبة للمواطنين القاطنين في هذه الدائرة مع هطول الأمطار وتحول الشوارع إلى طرق وحلية».
وكان من المفترض أن هيئة الكهرباء والماء تنتهي من تسليم الكهرباء لمشروع الشاخورة الإسكاني خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعد أن تأخر العمل في توصيل التيار الكهربائي من محطة أبوقوة الجديدة إلى المشروع نفسه.
ويضم مشروع الشاخورة الإسكاني 190 بيت إسكان و261 أرضا، فيما بلغت الكلفة التقديرية للإنشاء 4 ملايين و400 ألف، وقيمة الاستملاك 10 ملايين و71 ألفا.
وبحسب معلومات وزارة الإسكان الرسمية فإن تاريخ البدء في المشروع هو يناير/ كانون الثاني من العام 2005، بينما تاريخ الانتهاء من العمل فيه هو مارس/ آذار 2007.
وكان الأهالي من قرى الشاخورة، والحجر، وأبوصيبع، والقدم اختاروا المنازل التي ستخصص لهم في مشروع الشاخورة الإسكاني، وذلك في مايو/ أيار من العام الماضي. وحصل أصحاب الطلبات من العام 1992 حتى العام 1996 من أهالي القرى الأربع على وحدات سكنية.
من جهتهم قال مواطنون إنه «بعد بدء وزارة الإسكان في بناء الوحدات الإسكانية، عمد عدد من المواطنين إلى الشروع في الاقتراض لشراء وبناء القسائم السكنية التي كانت معروضة للبيع في المنطقة نفسها، وحين عكف المواطنون على إنهاء الإجراءات الرسمية المتعلقة بشئون البلدية والكهرباء والماء في العام 2005، أبلغت هيئة الكهرباء والماء المواطنين بأن التيار الكهربائي سيصل للمنطقة خلال العام 2007، إلا أن التأخير وصل إلى ذروته بعد مرور أكثر من عام».
وأضاف المواطن عبدالهادي ميرزا أن «تأخر الجهة المعنية في إيصال الكهرباء للمنطقة تسبب في حدوث الكثير من المشكلات والأضرار على المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الإسكانية، وكذلك أصحاب القسائم السكنية التي بنوها بأنفسهم، إذ اضطر المواطنون إلى إعادة صباغة واستبدال بعض الأبواب والأدوات التي تلفت جراء عدم الاستخدام لعدم توافر التيار الكهربائي، وكذلك استمرار دفع المواطنين إيجارات شهرية للشقق التي يقيمون فيها حاليا».
وواصل ميرزا أن «المقاول المعني بالتأخير يجب أن تثبت بحقه ضريبة تأخير من قبل هيئة الكهرباء والماء، وإلا فإنهم سيستمرون في تعطيل مصالح المواطنين في المرات المقبلة حال لم يحاسبوا». مبينا أن «عددا من المواطنين طالبوا بلقاء عدد من المسئولين في هيئة الكهرباء والماء لطمأنتهم بشأن موعد وصول التيار الكهربائي للمنطقة بعد جملة من الوعود التي صرح بها المسئولون لكن دون فائدة، إلا أن الأبواب كانت موصدة في أوجهنا ولن نتمكن من لقاء أي مسئول».
من جانبه، قال أحد المواطنين إن «الوزارة لم تنجح في حلحلة الأزمة الإسكانية ولو بشكل بسيط وإن ما تقدمه الوزارة من بدل سكن لإسكات المواطنين عن المطالبة بالإسراع في حل أزمة السكن لن يستمر طويلا».
وأضاف المواطن أن «إخفاق الوزارة لا يقتصر فقط على عدم إنجاز المشاريع وفق الخطط الموضوعة على رغم تخصيص الموازنات والأراضي لها، لكنها فشلت فشلا ذريعا في تعاملها مع المواطنين»، موضحا أن «الوزارة لا تتعامل بشفافية ولا تعلن السبب الحقيقي في تأخر جميع المشاريع الإسكانية»
العدد 2250 - الأحد 02 نوفمبر 2008م الموافق 03 ذي القعدة 1429هـ
