أكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن الدول الخليجية ستكون دائما الداعم الرئيسي للنهضة الاقتصادية التي تشهدها الجمهورية اليمنية، مُبديا تقديره لما تمّ إنجازه على صعيد الأجندة الوطنية للإصلاحات في اليمن.

جاء خلال مؤتمر صحافي مُشترك مع وزير الصناعة والتجارة اليمني خالد راجح شيخ، ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للإعلان عن «مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن»، المُزمع عقده في صنعاء بتاريخ 22 و23 أبريل/ نيسان المقبل. وأشار العطية إلى أن «مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن» يُشكِّل محطة جديدة في طريق اندماج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الإقليمي، بعد مؤتمر المانحين الذي عُقد حديثا في لندن وتمكّن من جمع نحو 4.8 مليارات دولار، معظمها من الدول الخليجية. مُضيفا بأن اليمن هي الخاصرة الاقتصادية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وما يربط الدول الخليجية باليمن يفوق بكثير العلاقات والمصالح الاقتصادية، لا بل يتصل بالاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي لشعوب المنطقة. ونوَّه العطية بفرص نجاح «مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن»، نتيجة تضافر جهود الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومجموعة الاقتصاد والأعمال، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين لاغتنام فرصة مشاركتهم في هذا المؤتمر للتعرُّف على الفرص الاستثمارية المُتاحة في اليمن واستغلال المزايا النسبية التي يوفرها مناخ الاستثمار اليمني. آملا أن يُشكِّل المؤتمر فرصة كبيرة لعقد صفقات وإقامة شراكات بما فيها إنشاء شركات خليجية - يمنية مُشتركة خصوصا في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة.

بدوره صرح وزير الصناعة والتجارة اليمني خالد راجح شيخ بأن الحكومة اليمنية حدّّدت نحو 100 فرصة استثمارية لعرضها على المُشاركين في «مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن».