تم أخيرا توقيع عقد مشاركة بين بنك البحرين الإسلامي، أول بنك إسلامي في مملكة البحرين، ووزارة المالية لتمويل مشروع تشييد مبنى إداري من 11 طابق لوزارة الأشغال والإسكان بمبلغ إجمالي وقدرة 5.3 ملايين دينار بحريني.

وتم توقيع العقد في برج السلام بالمنطقة الدبلوماسية، المقر الرئيسي لبنك البحرين الإسلامي، إذ وقع العقد نيابة عن البنك مدير تنفيذي عام دائرة تمويل الشركات والمؤسسات المصرفية نادر محمد إبراهيم، وعن وزارة المالية، الوكيل المساعد للشئون المالية عارف صالح خميس. وصرح إبراهيم قائلا «إن توقيع العقد يأتي تتويجا لجهود كبيرة بذلت من قبل المسئولين في البنك للحصول على فرصة تاريخية تدخل بنك البحرين الإسلامي كأحد ممولي المشروعات الحكومية، ونحن في البنك سعداء جدا لنيلنا مهمة القيام بالمشاركة في مشروع مشترك مع الحكومة والممثلة في وزارة المالية».

ومن جانبه صرح خميس قائلا: «نحن سعداء بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي وواثقون من قدرته على تلبية متطلبات القطاع الحكومي بالشكل المرضي، وخصوصا أن البنك أثبت في السنوات القلائل الأخيرة الماضية بأنه قادر على المنافسة وتقديم الحلول الإسلامية الأمثل لمثل هذه المشروعات».

وعن المشروع، أوضح خميس بأنه عبارة «عن تشيد مبنى إداري يتكون من 11 طابقا في موقع وزارة الأشغال والإسكان في منطقة الحورة بالمنامة، بحيث تكون مدة المشاركة 9 سنوات ميلادية وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي خمسة ملايين وثلاثمئة ألف دينار بحريني، وسيشيد به مبنى إداري لمكاتب وزارة الأشغال». وعن طبيعة التمويل أوضح مدير رئيسي - تمويل المؤسسات المالية والحكومية، خليفة ناجم بأن «التمويل عبارة عن مشاركة متناقصة وهي إحدى آليات التمويل الإسلامي إذ يدخل البنك في شراكة مع وزارة المالية بمبلغ التمويل البالغ 5.3 ملايين دينار على أن يتم بيع حصص البنك تدريجيا إلى وزارة المالية على مدى سبع سنوات بعد انتهاء فترة السماح البالغة سنتين من تاريخ توقيع عقد المشاركة، اذ يؤول المشروع بأكمله إلى ملكية وزارة المالية وبموجب هذه الشراكة فإن البنك يخول وزارة المالية بإدارة المشروع بحسب الرسومات والخطط المتفق عليها مسبقا». يذكر أن بنك البحرين الإسلامي أعلن أخيرا عن نتائجه المالية للعام 2006، اذ حقق صافي أرباح بقيمة 13.1 مليون دينار تمثل زيادة نسبتها 76.6 في المئة مقارنة بمبلغ 7.4 ملايين دينار للعام 2005.