رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو بانعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب في 19 مارس/ آذار الجاري. وقال انه «يعتبر هذا الاجتماع تدشينا لعمل مشترك بناء بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص ممثلا في الغرفة».

وأشار فخرو إلى أن «هناك الكثير من مجالات وأوجه التنسيق والتعاون بين الجانبين والتي ستكون ضمن جدول أعمال هذه اللجنة، خصوصا ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي»، مشددا على تعاظم أهمية هذا التعاون في ظل ما ينتظر أن تشهده المرحلة المقبلة من تشريعات كثيرة مرتقبة ذات أهمية وارتباط مباشر بالنشاط الاقتصادي المستقبلي في المملكة، ولفت فخرو كذلك إلى توجه الغرفة نحو تعزيز دورها وتنمية مساهماتها في كل ما يواكب تطلعات واحتياجات مجتمع التجارة والأعمال والاستثمار من تشريعات وقوانين. وذكر بأن الغرفة تبنت اعداد مسودة مشاريع قوانين مقترحة سيتم رفعها في حال أعدادها إلى مجلس النواب.

وأوضح أن الغرفة ستقوم بتكليف بيوت الخبرة المختصة بإعداد هذه المشروعات التي كان مجلس الإدارة قد أقر اعدادها دعما من الغرفة لحركة التجارة والاستثمار، منها على سبيل المثال مشروع قانون لحماية الاستثمار، ومشروع قانون لتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها، ومشروع قانون لمكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون لحماية الملكية العامة، ومشروع قانون استملاك العقار للمنفعة العامة يحدد بوضوح مفهوم التعويض العادل، ومشروع بتعديل قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وتشريع خاص بوضع السياسات والضوابط الخاصة بسياسة التخصيص باعتبار الخصخصة جزء من السياسة الاقتصادية للمملكة، وغيرها من مشروعات القوانين.