هددت طليقة أحد النواب بأنها إذا لم تحصل على المبلغ الذي كان النائب تسلفه منها والمقدر بـ10 آلاف و300 دينار فإنها ستقدم بلاغا إلى الشرطة.

من ناحيته أشار الزوج الحالي لطليقة النائب إلى أن «جميع محاولات الصلح والحل الودي لم تفلح مع النائب من إرجاع السلفة من قبله»، مؤكدا أن «النائب أخذ مبلغا قدره 10 آلاف و 300 دينار على دفعات، إذ كانت طليقته، التي هي زوجتي الآن، تشترك في جمعيات عدة مع زميلاتها في العمل وعندما تتسلم المبلغ تقوم بتسليمه إلى طليقها الذي استخدم المبلغ في أشياء عدة ومنها ترميم منزله وشراء سيارة».

وأضاف «هدد النائب زوجتي بأنها إذا لم تسلمه 150 دينارا كراتب شهري فإنه سيطلقها، وفعلا طلقها بعد رفضها ذلك»، مردفا «أرسلنا رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من أجل إنهاء المشكلة إلا أن المجلس رد علينا تلفونيا يوم أمس بأن الأمر ليس من اختصاصاته، وبما ان النائب متمسك بالحصانة ولا يرغب بأي حل ودي فإنني سألجأ إلى القضاء من أجل استرداد حقوق زوجتي».