طلب وكيل مدير بنك الإسكان السابق والمتهم في سرقة أكثر من مليون ونصف المليون دينار المحامي حافظ علي من محكمة الاستئناف أمس (الأحد) إعطاءه أجلا للاطلاع على أوراق الدعوى.

جاء ذلك في أولى الجلسات التي تنظرها محكمة الاستئناف العليا، بعد أن تقدمت النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة (المحكمة الكبرى الجنائية) القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وقرارها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الصغرى المختصة، معللة حكمها بأن موظفي بنك الإسكان هم موظفون خاصون وليسوا عموميين.

ومثل المتهمان الأول والثاني أمام المحكمة بمعية وكيلهما المحامي حافظ، كما مثل المحامي عبدالرحمن غنيم وكيلا عن المدعي بالحق المدني (بنك الإسكان).

من جانبها، استجابت هيئة المحكمة لطلب المحامي حافظ وأعطته أجلا حتى بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل وذلك للاطلاع على أوراق الدعوى. يشار إلى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهم الأول وهو مدير بنك الإسكان السابق وهو بحريني الجنسية بصفته موظفا عموميا، عدة تهم هي:

انه خلال الفترة من العام 1998 حتى العام 2002 استغل وظيفته فاستولى بغير وجه حق على أموال عامة، بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت جملتها ثلاثمئة وألفين وخمسة وستين دينارا والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر (بنك الإسكان) بالمخالفة لقانون البنك والقوانين المصرفية المتعارف عليها.

إضافة إلى أنه استغل وظيفته فاستولى بغير وجه حق على أموال عامة، بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت ثلاثمئة وأربعة وثلاثين ألفا وثلاثمئة واثنين وسبعين دينارا والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر بأن أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شرائه سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته بالمخالفة للوائح.

كما وجهت النيابة العامة إلى المدير السابق تهمة استغلال وظيفته وذلك بأن سهل بغير وجه حق لنجله الاستيلاء على مبالغ جملتها ستون ألف دينار والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر بأن منحه 3 قروض إسكانية بالمخالفة لقانون البنك ومن ثم أعفاه من سدادها.

كما انه استغل وظيفته فسهل من غير وجه حق استيلاء المتهم الثاني (المراقب المالي للبنك) على مبالغ جملتها خمسة وخمسون ألفا ومئتان واثنان وستون دينارا، والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، وذلك بأن اعتمد صرفها بالمخالفة للوائح البنك والتعليمات المصرفية المتعارف عليها.

كما وجهت للمتهم أنه استغل وظيفته فسهل استيلاء معاونيه على مبالغ جملتها مئتان وخمسة عشر ألفا وثمانمئة وأربعون دينارا، وذلك بأن صرفها لهم بالمخالفة للوائح البنك.

وأضر المتهم الأول عمدا بمصالح وأموال بنك الإسكان الذي يعمل، به ليحصل لنجله ولزوجة نجله ولآخرين بأن أسند إلى مؤسسة الأول وبالأمر المباشر عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة بالبنك، وأسند إلى شركة الثانية عمل تصاميم ديكورات لمقر البناية وذلك بالأمر المباشر، على رغم عدم حاجة البنك إليها، ووزع على الآخرين أثاث البنك، وذلك كله من دون مقابل بالمخالفة للوائح البنك، إذ بلغت جملة تلك الأضرار ثلاثمئة وأربعين ألفا وثمانمئة وستة وسبعين دينارا، حال كونه مسئولا عن المحافظة على مصالح البنك المذكور.

أما المتهم الثاني وهو أجنبي الجنسية وكان يشغل منصب المراقب المالي للبنك، فوجهت إليه النيابة العامة تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه سابقا، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن وقع مستندات صرفها وبتنفيذ القيود المصرفية الخاصة بها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهم الثالث فوجهت إليه النيابة العامة تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، ومع المتهم الثاني في ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى كليهما، وذلك بأن وقع مستندات تم صرفها وتنفيذ القيود المصرفية الخاصة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.