تحفظت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس لدى مناقشتها المشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء على إعطاء الحق في دخول المنازل من دون إذن أصحابها وأخذ المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء إلى النيابة العامة.

كما ناقشت اللجنة توجيه نظر اللجنة المختصة إلى محاولة تنصل الوزارة من تبعات الانقطاعات وخصوصا التي تنتج عنها أضرار وتلفيات سواء للأجهزة الكهربائية للمنازل أو ما ينعكس على حركة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح أمس برئاسة النائب خليل المرزوق.

من جهة أخرى، أكد النائب خليل المرزوق أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ودار الأمان وناقشت الاقتراح بقانون بشأن مكافحة العنف الأسري، وقررت طلب مرئيات كتابية من الممثلين.

وأضاف المرزوق أن اللجنة ستواصل بحثها في القانون في الاجتماعات القادمة.

وأفاد المرزوق أن اللجنة اجتمعت أيضا مع ممثلي المجالس البلدية وممثلين عن جمعية البحرين العقارية، وذلك لبحث المشروع بقانون بشأن إصدار قانون التسجيل العقاري. وفيما طلبت اللجنة إيفاءها بمرئيات مكتوبة من المجالس البلدية وجمعية البحرين العقارية، وخصوصا فيما يتعلق بالرسوم وتوكيل التسجيل إذ أثري النقاش للحصيلة الكبيرة التي أدلى بها المشاركون في التخصص في هذا المجال، وقررت اللجنة استكمال النقاش فيما بعد.

وناقشت اللجنة المشروع بقانون بشأن إصدار قانون الشركات التجارية، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع مع توجيه نظر اللجنة المختصة إلى مراعاة توثيق أوضاع الشركات القائمة مع القانون الجديد. وتحفظت اللجنة على وجود استثناء لتوثيق الأوضاع، إذ لم ترد أي مذكرة توضيحية بشأن ذلك الاستثناء وإلى من سيعطى، واكتفى القانون بتفويض الحكومة لمنح هذا الاستثناء. كما أوضح المرزوق أن اللجنة تداولت المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، وبعد المناقشات وتبادل وجهات النظر، ارتأت اللجنة السلامة الدستورية مع تبني ما ارتأته اللجنة السابقة.

كما أفاد المرزوق أن اللجنة ناقشت المشروع بقانون بصفة مستعجلة بشأن النقابات المهنية، وبعد التداول وأخذ المرئيات قررت طلب مرئيات مكتوبة من عدد من الجمعيات المهنية.