نفى وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية عارف صالح خميس أن يكون هناك سوء تقدير في الإيرادات النفطية تسبب في وجود الفارق بين تقديرات الإيرادات في موازنة السنة المالية 2005 والإيرادات الفعلية للسنة المذكورة.

وأوضح في رده على ما ورد في بعض الصحف المحلية عن مذكرة المستشار المالي لمجلس النواب بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، أن الأمر هنا لا يعكس «سوء تقدير صارخ» كما جاء في المذكرة بل يرجع إلى طبيعة السياسات العامة المتبعة في إعداد تقديرات الإيرادات النفطية التي تمثل جانبا أساسيا في الإيرادات الحكومية، نافيا قيام الوزارة بمناقلات في الموازنة.

وأشار إلى أنه يتم الأخذ بتقديرات متحفظة في إعداد تقديرات الإيرادات النفطية وذلك على النحو الذي يكفل عدم التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية في حال الأخذ بتقديرات غير واقعية أو مبالغ فيها، على أن يتم إدراج الإيرادات الفعلية بشكل حصري ودقيق في الحساب الختامي للدولة والذي تتم مراجعته من قبل ديوان الرقابة المالية.

وأوضح خميس أن هذه التقديرات يتم رفعها من قبل وزارة المالية إلى مجلس الوزراء ضمن بنود الموازنة العامة للدولة ومن ثم التوافق بشأنها مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب طبقا لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002.

وبشأن ما أثارته المذكرة عن تدوير اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005 إلى موازنة السنة المالية 2006 وذلك لمشاريع غير واردة ضمن المشاريع المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للسنتين المذكورتين، أكد أن عمليات التدوير تتم طبقا للمادة (39) من قانون الموازنة العامة والتي تنص على أنه يجوز للوزير (وزير المالية) تدوير الاعتمادات المتبقية أو جزء منها للسنة المقبلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعلى أن يبلغ الأمر لمجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار فإنه نظرا إلى الطبيعة الخاصة لبعض المشاريع التي نتج عنها التأخر في تنفيذها، وطبقا للصلاحيات التي كفلها قانون الموازنة العامة لوزير المالية، فقد تم بصورة استثنائية إعادة تدوير جزء من الموازنات التي تم تدويرها خلال العام السابق وذلك لتغطية عدد من الالتزامات المالية التي لم تستكمل إجراءات استحقاقها، هذا إلى جانب بعض المشاريع الطارئة التي تم دعمها من بند احتياطي المشاريع والذي تم اعتماده من قبل مجلسي الشورى والنواب ضمن بنود موازنة السنتين الماليتين 2005 و2006.

ومن هنا فإن ما جاء في مذكرة المستشار المالي عن وجود «مخالفات صارخة» لوزارة المالية أمر غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ إن وزارة المالية لم تقم مطلقا بأية مناقلات من موازنة أي وزارة إلى وزارة أخرى سواء فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة أو مصروفات المشاريع.

وأرجع خميس ما ذكر من انخفاض المصروفات الفعلية للمشاريع عن الاعتمادات المتوافرة إلى تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة، إذ تم ذلك في شهر يوليو/ تموز 2005 بالنسبة إلى موازنة السنتين الماليتين 2005 و2006 ما أثر بدرجات متباينة على قدرة الوزارات المختلفة على تنفيذ المشاريع المعتمدة، الأمر الذي تم تلافيه بالنسبة إلى موازنة السنتين الماليتين 2007 و2008 والتي تم إقرارها وصدور القانون الخاص باعتمادها قبل موعد تنفيذها بوقت كاف.

وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم في الوقت الحالي بإعادة تنظيم الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بهدف ضمان سرعة تنفيذ هذه المشاريع.

واختتم تصريحه مؤكدا أن تقرير ديوان الرقابة المالية أكد سلامة الحساب الختامي للدولة للعام 2005 من أية مخالفات جوهرية، وإنما تضمن عددا من الملاحظات المتعلقة بالجوانب المالية والمحاسبية والإدارية والتي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة والشفافية في إدارة المعاملات المالية الحكومية, ويجري حاليا العمل على تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية في هذا الشأن.