أفاد عضو جمعية المخلصين عمار المحاري في حديث إلى «الوسط» أن النظام الجديد الذي تبناه قسم البطاقة السكانية في العاصمة المنامة أصابه عطل أمس الأحد منذ بداية دوام الموظفين إلى الساعة الثالثة ظهرا، مشيرا إلى أن الموظفين أكدوا أنه سيتم الرجوع إلى النظام السابق اليوم.

وأوضح المحاري أنه توجد حاليا مشكلات في أنظمة الجهاز المركزي للمعلومات، الأمر الذي أثر على قسم الهجرة والجوازات وخصوصا قسم الإقامة، موضحا أن مشكلات الأنظمة في الجهاز المركزي أدت إلى تأخر المخلصين عن إتمام معاملاتهم، كما أدى في النهاية إلى استياء بعض أصحاب الأعمال على رغم أن الموظفين بذلوا قصارى جهدهم.

وتساءل المحاري عن سبب وجود هذه المشكلة في الجهاز، مطالبا بتوضيح ما إذا كان الخلل ناتجا من الجهاز نفسه أو من الشركة التي قامت بتركيب النظام الجديد.

وعلى صعيد متصل بمشكلات المخلصين، أكد المحاري أن شركة ماكينزي كتركيبة نظام في الشركة تجمع بين جميع الوزارات في مركز واحد وهو أمر جيد، إلا أن هذا النظام يجب ألا يكون على حساب المخلصين الذين هم على وشك أن يصنفوا في فئة البطالة خلال الشهرين المقبلين.

وطالب المحاري الجهات المعنية بسوق العمل توضيح أساسيات ماكينزي وخصوصا أنه لا توجد شفافية في نظام الشركة الجديدة وتركيبته، إذ إن الجهات التي تعتمد على العمالة والمخلصين تطالب بهذا الايضاح.

وأكد المحاري أن المخلصين كجهة معنية بالموضوع لا يرفضون هذا النظام وخصوصا إذا كان يصب في مصلحة الموطنين، لأن سوق العمل للجميع وليس لأشخاص معينين، لذلك تبرز ضرورة وجود شفافية أكثر لجميع أصحاب الأعمال عموما والمخلصين خصوصا حول هذا البرنامج.

من جهة أخرى، أشار المحاري إلى أن المخلصين يعانون من مشكلة في قسم الجوازات وخصوصا قسم الأمن، لأن القسم يرفض بعض طلبات جلب الأجانب من الخارج بسبب أسمائهم، متسائلا عما إذا كانت هناك قائمة تحدد أسماء الأجانب الذين يتم السماح لهم بالدخول إلى البحرين وخصوصا في ضوء عدم وجود مبرر لرفض الطلب سوى الاسم.

واعتبر المحاري أن رفض الطلبات بسبب اسم العامل الأجنبي ليس له مبرر، إذ إنه يعتبر «تمييزا» فالطلبات أصبحت ترفض بسبب مذهب العامل. وطالب المحاري بوجود شفافية حول رفض بعض الأسماء وخصوصا العمال القادمين من باكستان وبنغلاديش.

وبالنسبة إلى مشكلات المخلصين في قسم التأشيرات، أوضح المحاري أنهم يعانون من تعطيل في إتمام إجراءات الطلبات التي تأخذ شهرا أو شهرين لإتمامها، إضافة إلى ضياع أوراق طلبات العمال، ما يؤدي إلى تأخير المعاملة من جهة والمخلص من جهة أخرى.