ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها المنعقد صباح امس (الأحد) برئاسة نائب رئيس اللجنة أحمد بهزاد خطة العمل التي تبناها الاجتماع البرلماني والذي عقد بمناسبة المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المعادة والذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الاول حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها إعلان الدوحة الذي وافق عليه المجتمعون في المؤتمر المذكور، وقد ركز إعلان الدوحة على آليات المتابعة من أجل تفعيل المقترحات الصادرة عن المؤتمر من أجل تعزيز العملية الديمقراطية من خلال التنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر.

ودعا إعلان الدوحة إلى إنشاء هيئة استشارية تساعد الرئيس وتتكون من خمسة ممثلين حكوميين ومشارك من المنتدى البرلماني وآخر من المجتمع المدني إلى جانب ممثل من الأمم المتحدة.

وقد سجل الإعلان أن المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة على مدى السنوات الـ18 الماضية منذ مؤتمر مانيلا العام 1988 قد عززت الحوار الدولي عن مفاهيم الديمقراطية ومبادئها ورسخت التعاون الدولي بين الديمقراطيات الجديدة والمستعادة بغية دعم تكامل الديمقراطية والسلام والتنمية.

كما اعتمد المشاركون في المؤتمر بيانا مشتركا تم فيه التأكيد على أن النهوض بالديمقراطية وخلق بيئة ملائمة لا تقع مسئوليته على عاتق الحكومات أو البرلمانات أو المجتمع المدني أو أصحاب الشأن الآخرين وحسب، لكنها مسئولية يشترك الجميع في الاضطلاع بها.

وأقر إعلان الدوحة بالحاجة إلى التعاون وبناء شراكة ثلاثية فاعلة بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني وفق سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي وبناء المؤسسات. كما نص على ضرورة حوار منتظم ومستمر بين الأطراف الفاعلة في الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني.

يذكر أن المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة حركة مفتوحة العضوية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في الفلبين بمشاركة 13 دولة ظلت عضوية المؤتمر تنمو لتصبح الحركة حدثا دوليا يجمع أكثر من 100 دولة من الدول النامية والدول المتقدمة، وتم إلى اليوم عقد ست دورات من المؤتمر خلال السنوات الماضية.