تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية أمس باقتراح قانون بإضافة اعتماد مالي بمقدار ثلاثة ملايين دينار لتعميم صرف علاوة بدل السكن (100 دينار) على جميع طلبات خدمات الإسكان التي مضى عليها 5 سنوات، وليس أصحاب طلبات الوحدات السكنية فقط، من دون تحديد سقف لراتب المستفيد.

وقال النائب سامي البحيري، أحد مقدمي المقترح، إنه وفقا لنص المادة (110) من الدستور فإن كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وبما أن وزارة الأشغال والإسكان قامت بصرف 100 دينار بدل إيجار لأصحاب الطلبات التي مر على تقديمها خمس سنوات واشترطت ألا يتجاوز دخل الأسرة 500 دينار، ولكون الدستور ينص على وجوب العدالة والمساواة بين المواطنين، وإذ إن اشتراطات صرف هذه العلاوة فرقت بين المواطنين على أسس غير منضبطة، كان من الضروري التقدم باقتراح بقانون بتخصيص اعتماد مالي إضافي لتعميم صرف الـ 100 دينار على جميع طلبات الخدمات الإسكانية من دون تحديد سقف لدخل الأسرة، حتى تتحقق العدالة بين المواطنين.

ورأى البحيري أنه في غياب تحديد واضح لفئة محدودي الدخل التي تحتج الوزارة بأن استهدافها يعد من أهم أسباب قصر صرف الـ 100 دينار على من راتبه لا يتجاوز الـ 500 دينار فقط، فإن المعيار الأكثر عدالة هو صرف العلاوة لجميع أصحاب الطلبات السكنية، ولاسيما أن ظروف الأسرة المعيشية تختلف بحسب عدد أفرادها، والالتزامات المالية التي عليها، فلا يمكن مثلا مساواة نصيب الفرد من دخل أسرة يبلغ 500 دينار شهريا وتتكون من ثلاثة أفراد وليست عليها التزامات مالية، بدخل الفرد في أسرة أخرى عدد أفرادها عشرة ولها الدخل نفسه (500 دينار) وعليها التزمات مالية أكثر كإيجار المنزل ونحوه.