أكد رئيس لجنة الشئون المالية والقانونية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل خلال الاجتماع اللجنة الذي عقد صباح امس بحضور أعضائها أن اللجنة بحثت الاقتراح برغبة بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15 في المئة، وذلك بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن اللقاء مع الأخوة في ديوان الخدمة المدنية كان وديا وصريحا وتركز على الأسس التي يقدم على أساسها الديوان توصياته فيما يتعلق بالزيادة السنوية والعلاوات والترقيات، مشيرا الى ان الأعضاء أكدوا ضرورة أن يكون دور ديوان الخدمة المدنية لتقديم النصح والمعلومات لمتخذ القرار السياسي من دون أي تدخل في ذلك القرار. كما استعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته رأي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الاقتراح برغبة لإلغاء 50 في المئة من قروض استبدال المعاش عن المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار، ورد الهيئة على الاقتراح برغبة بشأن إعادة جدولة قروض المتقاعدين. وأفاد أبل أن اللجنة توصلت إلى قرار بهذا الخصوص وسيتم صوغ التقرير الرسمي لعرضه على المجلس في جلسة قادمة. كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تقديم مساعدة مالية حكومية تساهم في مساعدة المواطنين ذوي الأسر محدودة الدخل، الذين يمتلكون قطعة أرض للبناء ولكنهم لا يستطيعون بناءها لأنهم لا يمتلكون القدرة الفعلية أو الممكنة لبنائها. وقررت طلب اللقاء مع أحد مقدمي المقترح لمزيد من التفاصيل. إلى ذلك، ناقشت اللجنة في اجتماعها رسالة وزير المالية ورغبته وأعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج للاجتماع بلجنة الشئون المالية والاقتصادية، وذلك لإطلاعهم وإلقاء الضوء على خطط وبرامج شركة طيران الخليج المستقبلية، وكذلك التعرف على توجهات رئيس وأعضاء اللجنة، وعدد آخر من الموضوعات التي يمثل طرحها تجسيدا للتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.