كشف النائب عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان أن هيئة المكتب بالمجلس النيابي طلبت اطلاعه على قوائم المجنسين المقدمة من وزارة الداخلية، ولكن بشكل حصري يسمح له وحده فقط بالاطلاع عليها داخل مكتب الرئاسة فقط وبحضور رئيس لجنة الامن والدفاع والشئون الخارجية.

وعبر سلطان عن عدم ارتياحه لعدم قدرته على الحصول على نسخة تعطيه الحق في مداولة الاجابة والوقوف على المخالفات في حال وجودها ومراجعة القوائم بشكل دقيق.

ووصف خطوة هيئة المكتب بأنها تشكل حائط صد لوزارة الداخلية بفرض قيود من هذا النوع تعد سابقة في العمل البرلماني، مشددا على «أن تلك الممارسة تلقي بظلال الشك والريبة وتثير الهواجس بشكل أكبر لدى الشارع والمواطنين بشأن ما يشاع عن عمليات التجنيس غير القانوني».

وأكد سلطان أن حجب هذه القوائم غير قانوني ويحول دون ممارسة النواب حقهم الرقابي ويخلق حالا من الاستنقاص والمحاصرة للدور الرقابي للنواب.

وشدد على ضرورة تسليمه القوائم من أجل اعطاء الحرية التي تفرضها الاعراف البرلمانية للقيام بدوره الرقابي الكامل وفي الحدود المعقولة بدلا من ممارسة حال من الحجر على المعلومة من التداول لدى النائب.

وكان النائب سلطان وجه سؤالا الى وزير الداخلية طالب فيه بإعطاء قوائم المجنسين ومجموعة من المعلومات المحيطة بعمليات التجنيس، وذلك اثر الهواجس والمخاوف التي مازالت تسيطر على الشارع البحريني بشأن عمليات تجنيس واسعة خارج اطار القانون.

المزعل: توجيهات الملك لـ «الداخلية» تجسِّر الثقة بين السلطة والمواطنين

شدد النائب عن كتلة الوفاق محمد المزعل على أن توجيهات جلالة الملك خلال الاسبوع الجاري للمسئولين بوزارة الداخلية بالنزول الى المناطق واستخدام لغة التواصل والحوار مع الاهالي له ابعاد كبيرة على بناء جسور الثقة والتواصل بين السلطة والمواطنين.

واكد المزعل «أن الثقة والاستقرار والامن الاجتماعي لا يتأتى من خلال تجييش الاعداد الكبيرة من قوات الامن امام مداخل القرى واغلاق الشوارع»، مشيرا إلى «أن وجود غير البحرينيين من قوات الامن كثيرا ما يعقد المشكلة بسبب اختلاف ثقافاتهم ولهجاتهم عن ثقافة وسلوك شعب البحرين في الكثير من الامور».

وقال «إن هناك حالا من عدم التكافؤ في الفعل ورد الفعل في المعالجات الأمنية، إذ إن بعض الممارسات الفردية لا يمكن أن يتم التعامل معها بما يشبه العقاب الجماعي لمناطق بأسرها».

وأكد المزعل أن «تحقيق استراتيجية تواصل مباشر مع الناس هي الركيزة الاساسية في بناء علاقة صحية وقادرة على بناء افق واسع للاستقرار الاجتماعي في المملكة، عدا عما لذلك من أثر كبير على النهضة الاستثمارية والاقتصادية التي تشهدها المملكة».