تنظر محكمة الاستئناف العمالية الكبرى قضية النزاع الجماعي المرفوعة من 21 عاملة بحرينية ضد أحد مصانع الملابس الجاهزة، وذلك بعد ان أقرت محكمة أول درجة برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي ميرزا أمان تعويض المدعيات بمبالغ متفرقة.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى ان 21 عاملة بحرينية يعملن في مجال الخياطة تم فصلهن بشكل جماعي بعد ان تعرض المصنع للإفلاس، الأمر الذي جعل المدعيات يتقدمن بشكوى أمام وزارة العمل في تاريخ 22 مايو/ أيار 2004، يطالبن بالتعويض عن الفصل التعسفي بواقع اجر أربعة أشهر عن كل سنة عمل. بالإضافة الى بدل إنذار بواقع اجر شهر واحد، وإلزام المدعى عليه بان يسدد الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية من تاريخ التحاق كل مدعية بالعمل كل حسب تاريخه، كما طالبت المدعيات بسداد أجرة شهر مايو/ أيار 2004 الذي تخلف المصنع عن سدادها، بالإضافة إلى شهادة الخدمة والمصروفات والإتعاب.

ولعدم توصل وزارة العمل إلى حل لفك النزاع الجماعي أحيلت الشكوى للمحكمة العمالية الأول، وبعد الاطلاع والمداولة حكمت المحكمة بالآتي: تعويض كل من المدعية الأولى مبلغ ألف و606 دنانير بحرينية، والمدعية الثانية مبلغ ألف و297 دينارا، والثالثة ألف و193 دينارا، والرابعة مبلغ ألف و299 دينارا، والمدعية الخامسة مبلغ ألف و575 دينارا، والسادسة ألف و632 دينارا، والمدعية السابعة 854 دينارا بحرينيا. كما امرت بتعويض المدعية الثامنة مبلغ 617 دينارا، والمدعية التاسعة مبلغ 961 دينارا بحرينيا، والعاشرة مبلغ 41 دينارا، والحادية عشرة مبلغ 643 دينارا، والثانية عشرة ألفا و632 دينارا، والثالثة عشرة مبلغ ألف و217 دينارا بحرينيا، والرابعة عشرة مبلغ 425 دينارا. بالإضافة الى تعويض المدعية الخامسة عشرة مبلغ ألف و325 دينارا، والسادسة عشرة 503 دنانير بحرينية، والسابعة عشرة مبلغ 477 دينارا، والثامنة عشرة مبلغ 503 دنانير، والمدعية التاسعة عشرة مبلغ ألف و310 دنانير، والمدعية العشرين مبلغ 845 دينارا، وبتعويض المدعية الأخيرة ألفا و562 دينارا بحرينيا.

هذا مع إلزام المدعى عليه بسداد الفوائد القانونية بواقع 3% سنويا من تاريخ المطالبة في 9 أغسطس/ آب 2004 وحتى سداد المبلغ، وإعطاء كل مدعية شهادة خدمة وسداد مصروفات اتعاب المحاماة 10 دنانير بحرينية.